س: سيدي العزيز، أريد النصيحة بشأن ثلاثة شيكات إيجار خاصة بي، قيمة كل شيك 4800 درهم إماراتي، ارتجعت هذه الشيكات في الشارقة، وقام المالك بتقديم شكوى في قسم شرطة الشارقة. في هذه الأثناء، قامت المحكمة بإصدار أمر بإخلائي للمكان. لقد كنت عاطلًا عن العمل خلال الخمسة عشر أشهر الأخيرة، وأخبرت القاضي بحالتي. ما الذي يتوجب عليّ فعله الآن؟ هل يمكنني أن أوظف محاميًا وأدفع غرامة عن الشيكات المرتجعة ويتم إطلاق سراحي من قسم الشرطة، طبقًا للقواعد الجديدة بشأن الشيكات المرتجعة، ومن ثم أستطيع التقديم على وظيفة جديدة؟ برجاء إرشادي

س: سيدي العزيز، لدي سؤال عن شيكات الإيجار الخاصة، والتي ارتد شيكين منها مؤخرًا.  تم القبض عليّ في مطار دبي بسبب الشيك الأول، ثم دفعت غرامة بمحكمة دبي وتم إطلاق سراحي. بعد ذلك بيومين، ارتد شيك آخروكنت قد طلبت التفاوض مع الإدارة بالفعل لكنهم لم يستمعوا إليّ. ولا يمكنني التسديد الآن حيث أنني لا أعمل. وسؤالي هو هل يمكنني العودة إلى موطني بعد دفع غرامة الشيك المرتجع الثاني؟ برجاء مساعدتي في أسرع وقت. شكرًا.

س: ابن عمي الذي كان قد أخذ شققًا لديه قضية جنائية، وقضية رفعت في مركز تسوية المنازعات الإيجارية. استخدم المالك شيكات الضمان (فارغة وموقعة) لفتح القضية الجنائية. لكن المبلغ كبير جدًا وليس صحيحًا لأنه تم دفع جزء منه. وبما أنه في البلد وانتهت مدة الإقامة المسموح له بها بسبب هذه القضية، فإنه يخطط لتسليم نفسه للشرطة ويأمل أن يدفع غرامة أو يسجن لفترة قصيرة، لأنه لا يستطيع دفع المبلغ إلى المالك. هل سيساعد العفو في تحسين موقفه وتقليل مدة السجن؟ هل القضية المرفوعة في مركز تسوية المنازعات الايجارية تعتبر قضية مدنية؟ ﻣﺎذا ﻟﻮ ﺗﻢ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وصدر حكم بمدة ﺳﻨﺔ، هل سيمضي الفترة في السجن أم ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻓﻘﻂ دﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ؟ بالمناسبة، كان مبلغ الشيكين أكثر من 200 ألف لكل شيك. ما الذي يجب عليه فعله لحل هذه المشكلة؟ سوف نقدر حقًا ردك الفوري.

س: مرحبًا، أقيم في شقتي الحالية في إمارة الشارقة منذ عام 2011. لم أجدد عقد الإيجار منذ يوليو 2018 (ما يقرب من 10 أشهر حتى الآن) منذ أن خسرت وظيفتي وأعاني من أجل دفع فواتيري وإعالة أسرتي. لم تتخذ الشركة العقارية أي إجراء ضدي حتى الآن. لكني أشعر بالقلق من أنهم قد يتخذون إجراء قانوني ضدي. هل يمكنك أن تخبرني بما قد يحدث إذا ما شرعوا في اتخاذ إجراء قانوني ضدي؟ هل يجب علي دفع الإيجار المستحق عن الأشهر العشرة الماضية أم هل يمكنني الانتقال إلى أي مكان آخر دون إبلاغ الشركة العقارية؟ يرجى تقديم المشورة. شكرًا، أ.

س: اضطررت إلى إخلاء الشقة بسبب قضية رفعها مالك العقار في مركز فض المنازعات الإيجارية في مارس 2018 بسبب إيجار غير مدفوع تبلغ قيمته 30,000 درهم. وتم تسليم مفاتيح الشقة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية. أنا أعاني من مشاكل مالية كبيرة ومن الصعب جدًا بالنسبة لي تدبير المبلغ المذكور. رفع المالك أيضًا قضية شيك مرتجع. ما هي الخيارات المتاحة لي حيث أن وضعي المالي صعب للغاية لتسوية هذه القضية؟

س: السلام عليكم لدي قضية تنفيذ في محكمة عجمان وتم التعميم على المركبات التي أملكها حيث أنه ترصد في ذمتي لمالك البناية مبلغ 4000 منذ السنة الماضية وقام بعمل تنفيذ ضدي و يقول أنني أشغل العقار إلى شهر مارس 2019. علماً أن لدي براءة ذمة من الماء والكهرباء منذ أغسطس 2018. راجعت المحكمة وقدمت طلب إلى القاضي فقال أن علي سداد نصف المبلغ من الإجمالي 15500 وإيداع جواز السفر ثم سوف ينظر مرة أخرى. الرجاء الافادة ماذا أفعل؟

س: هناك قضية شيك مرتجع مرفوعة ضدي في مركز شرطة بر دبي في شهر ديسمبر 2016 لاسترداد مبلغ قيمته 80,000 درهم إماراتي، وفي عام 2017، صدر حكم ضدي غيابيًا (عقوبة السجن لمدة شهر). يرجى ملاحظة أنني دفعت بالفعل 35,500 درهم للمدعي على أقساط حتى قبل صدور الحكم. كما صدر هذا الحكم قبل تطبيق نظام الغرامات على الشيكات بقيمة 200,000 درهم وما دونها. سؤالي هو؛ هل يمكنني تغيير هذا الحكم إلى دفع الغرامة دون الذهاب إلى مركز الشرطة أم سأضطر إلى قضاء عقوبة السجن؟ يرجى تقديم المشورة بشأن الاحتمالات الواردة.

س: مرحبًا، لدي قضية بدائرة الأراضي والأملاك بدبي حول نزاع على إيجار. كانت المطالبة في هذه القضية سابقا حوالي 11359 درهمًا، والآن عندما تحققت منها وجدتها اصبحت 24000، على اي حال لقد قمت بدفع 6000 درهم اماراتي والان يتعين علي دفع 18000علي 3 اقساط. ولكن كما قولت سابقا فان هذا المبلغ كبير جدا ولقد اختلق الطرف الاخر هذا المبلغ. لقد قمت بالفعل بدفع 18000 ولدي إثبات على ذلك كشف حسابي البنك وايصال 6000. أريد مساعدتك إذا كنت تستطيع حل هذا الموضوع. شكرًا.

س: هل سيتم إلقاء القبض عليّ في المطار؟ كان هناك حكم صادر ضدي بسبب نزاع على الإيجار منذ حوالي عام. لقد صدر أمرًا بالإخلاء ودفع مبلغ معين. لقد أخليت العقار ولكنني لم أدفع المبلغ المطلوب. أتساءل عما إذا كان سيتم إلقاء القبض عليّ في المطار عند محاولة الخروج من إمارة دبي لبضعة أيام.

Q: I had a criminal case against me and I got fined in that case. Now I can't pay that much of the fine amount. Should I go for appeal first? Second, I have a lawyer I'm asking him to get the full judgment copy at least we should know the full judgment, so better understand why the judge fined a high amount. But he is saying that it's not published. How much time it takes to get the full judgment? Kindly tell me if there are any charges for appeal or any court fees, a how much is it?

Q: I have a case related to rent where I had to pay 5,555 and 9,600 for the month (01/02/2023) that we stayed till the evacuation date (01/03/2023) plus the court fees. The total amount is 17,350. Then he filed an execution order on (09/03/2023) and I received a document with the details, so I had 2 weeks to pay it off but I didn’t so they issued a letter to arrest the defendant on (30/03/2023) then on (09/11/2023) they issued a travel ban, I’m planning to pay it off now in installments. However, when I went to check for the amount now it says I have to pay 34,000. They included the 5,555 plus the court fees and they calculated the amount of the rent from 14/12/2022 to 01/03/2023 which equals 24,618. However, that doesn’t make sense because I only have to pay 15,155, excluding court fees, as stated in the letter I received on 09/03/2023. So what do I do? Do I have to appeal?

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2021 بطريق طعن غير عادي وجديد كلياً هو الرجوع عن الأحكام الباتة، حيث وضع المقنن الإماراتي طريقاً استثنائياً في المادة الجديدة كلياً (187 مكرراً) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، أباح فيها طلب الرجوع عن الأحكام الباتة لثلاثة حالات محددة على سبيل الحصر وبإجراءات محددة تفصيلاً. في هذا المقال تجدون شرحاً تفصيلياً لإجرءات تقديم طلب الرجوع وشروطه، مع تفسير نص المادة 187 مكرر من قانون الإجراءات المدنية بشكل ميسر ومبسط.

بطبعه وطبيعته، كان القانون وما زال كائناً متطوراً وجسداً متجدداً، ولولا هذه الصفات فيه، لما حقق الغرض الذي من أجله خُلق ووُضع. وسمات التطور والتجدد ليست قاصرةً على فرع دون آخر، أو نوع من بين الأنواع، بل هي سمات ملحوظة في القانونين العام والخاص، وفي المجالين، الموضوعي والإجرائي.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.