س: مرحبًا، أود ان أطرح سؤالًا. لقد أخذت قرضًا من البنك في عام 2013، وبسبب حدوث أزمة، فقدت عملي في عام 2015 ولم أستطع الاستمرار في سداد أقساط القرض. لدي الآن وظيفة في دبي، وقبل الذهب إلى دبي تحدثت مع البنك حينما كنت في موطني لكي يسحبوا القضية من الشرطة ويسمحوا لي بالعودة إلى دبي. كان القرض يبلغ 68 ألف درهم إماراتي. أعطاني البنك رسالة إفراج بمساعدة البنك المركزي بشرط الاستمرار في دفع أقساط القرض، ولكن راتبي ليس بالمبلغ الكبير الذي سيمكنني من الاستمرار في الدفع. يقول البنك الآن أنه سيطلب إصدار أمر بالمنع من السفر ويرفع قضية مدنية ضدي. سؤالي هو، إذا قام البنك برفع قضية، وقمت بدفع الغرامة عن الشيك المرتجع في المحكمة ، هل لا يزال البنك المركزي أو البنك المحلي سيرفع قضية أخرى أو يطلب إصدار أمر بالمنع من السفر؟ برجاء مساعدتي وإبداء نصيحتك في هذا الأمر. شكرًا لك.

س: عزيزي أحمد، عيد سعيد! لقد فقدت عملي منذ سنتين، وسافرت على بضع تأشيرات زيارة للبحث عن عمل، ولكن لم يحالفني الحظ. لدي قرض استطعت سداد الأشهر القليلة الأولى منه بعد توقفي عن العمل، ولكن لم أستطع السداد بعد ذلك فقام البنك بإيداع أحد شيكات الضمان. تم القبض علي أثناء مغادرتي البلد، وتم تغريمي وسلمت جواز سفري. رجعت على تأشيرة زيارة للبحث عن عمل، ولكن قام البنك بتهديدي بأن يرفع دعوى مدنية ضدي، فما هي خياراتي؟ هل سيأخذونني إلى السجن؟ هل هناك طريقة يمكنني من خلالها أن أطلب من المحكمة أن تسمح لي بدفع أقساط صغيرة إلى أن أجد عمل؟ برجاء النصح

س: مرحبًا، لقد أخذت قرضًا من بنك بقيمة 450000 درهم إماراتي. فقدت عملي في 2016 ولم أستطع سداد الأقساط، ثم غادرت دبي. لم يتواصل معي العاملون في البنك أبدًا، وغادرت لأنني لم أكن قادرًا على دفع الأقساط الشهرية. أنا الآن في الهند. لقد حصلت على وظيفة أخرى في دبي، وأسعى بشدة للالتحاق بها. تواصلت مع البنك من خلال البريد الإلكتروني وطلبت مساعدتهم في ترتيب هذا الأمر، فطلبوا مني أن أتصل بمركز خدمة العملاء. لم يكن أحد قادرًا على مساعدتي عندما اتصلت بمركز خدمة العملاء، أخبروني فقط أنهم " سنرد عليك "، ولكن لا يوجد رد إلى الآن. لم يكونوا قادرين على مساعدتي لمدة شهر. ينبغي علي الآن أن ألتحق بعملي الجديد في دبي في أسرع وقت ممكن، وأنا لا أستطيع فهم ما الذي ينبغي علي فعله. أنا على استعداد أن أدفع نصف المبلغ الآن، والنصف الآخر على أقساط شهرية. ولكن لا أعرف من الذي ينبغي أن أتواصل معه، وكيف أرتب هذا الأمر. ملاحظة: لا يوجد لدي أي صديق في دبي على استعداد أن يساعدني ويذهب للتفاوض مع البنك نيابة عني. أنا أحاول فقط الاتصال وترتيب الأمر بنفسي. برجاء مساعدتي وإرشادي. 

س: لدي بطاقة ائتمان من "نجم"، اعتدت أن أقوم بدفع الحد الأدنى للمدفوعات كل شهر. أعمل في شركة منذ السنتين الماضيتين. أنا لا أحصل على الراتب في وقته، وأحصل عليه بعد كل شهرين أو ثلاثة أشهر. لقد دفعت لهم الحد الأدنى للمدفوعات ولكن تأخرت في شهر أو شهرين. لقد عرفت أن هناك تسوية نهائية لبطاقة الائتمان حيث يمكنك دفع مبلغ ثابت كل شهر. طلبت منهم ذلك خلال الـ 6 أشهر الماضية لكنهم لم يساعدوني. عرفت منهم أيضًا أن أصل راتبي هو 11500درهم لكنني أحصل على راتب 5000 / -. كل شهر يعذبونني، هل يمكنك مساعدتي في هذا الأمر؟ ويقولون أيضًا إنهم سيودعون شيك الضمان الخاص بي وسيقدمون شكوى للشرطة. في هذه المرة عندما ذهبت لمقابلة أحدهم، وأخبرته عن موقفي لكنهم لا ينصتون. أعطاني خيارين، إما دفع 18500 درهم إماراتي دفعة واحدة أو درهم إماراتي على دفعتين

س: مرحبًا، لدي مشكلة مع البنك فيما يتعلق ببطاقات الائتمان "نجم". المبلغ الإجمالي 14000 درهم إماراتي. تأخرت في الدفع لمدة شهرين. يقولون الآن إنهم سيرفعون قضية شرطة في مركز شرطة البحيرة في الشارقة، ولا أملك المال للسداد. أريد أن أعرف ما هي الإجراءات بالضبط في مركز الشرطة؟ وما إذا سيكون هناك سجن أم مجرد غرامة وفقا لأحدث القوانين والتشريعات.

س: سيدي العزيز، لديّ بطاقة ائتمان من بنك إماراتي منذ عام 2015. كنت أسدد الحد الأدنى من القسط كل شهر ولكن يتم تأجيل راتبي منذ خمسة أشهر ولم أتمكن من السداد. المبلغ الإجمالي المستحق هو 60000 درهم. يرجى إعلامي بما يمكن أن يفعله البنك وببعض الحلول المقترحة. مع الشكر.

س: كنت مقيمًا في دبي منذ حوالي 10 سنوات، وخلال ذلك الوقت كان علي بعض المستحقات في بطاقات ائتمان كنت أسددها ولكن ليس في كل شهر. أريد تسوية الديون، لكن قبل البدء في التفاوض مع البنك، أود أن أعرف ما إذا كانت هناك قضية في الشرطة ضدي أم لا. هل من الجيد محاولة التقدم بطلب للحصول على شهادة حسن سير وسلوك من الشرطة؟ إذا كان هناك أي قضية، فكيف ستبدو الشهادة؟ هل سأحصل على تفاصيل القضية في الشهادة أم لن احصل على شهادة من الأساس؟ أيضًا، خلال ذلك الوقت لم يكن لدي أي هوية إمارات. هل يمكنني التقدم حتى بدون هوية إمارات؟

س: أنا مدان بحوالي 66,000 درهم إجمالي قيمة بطاقات الائتمان غير المسددة المستحقة لخمسة بنوك. لم أُسدد دفعتين حتى الآن. ما هي العواقب المحتملة المترتبة على هذا الأمر؟ وما هي الحلول؟

س: السلام عليكم، أنا سحبت قرض بمبلغ 225 ألفًا وأصدرت بطاقة ائتمان بمبلغ 27 ألفًا من أحد المصارف التجارية. ذاك الوقت كان راتبي 16 ألف درهم شهريًا. تم رفضي من العمل وتحويل مبلغ نهاية الخدمة البالغ 82 ألفًا وتم حجزهم فورًا. بعد 3 أشهر، وفي حين أنني لم أجد عملاً جديدًا، تم سحب كامل المبلغ لحساب القرض (مع اقتطاع مبلغ بسيط لتغطية الدفعات الشهرية لبطاقة الائتمان). الوضع الحالي: - مجمل مترتبات القرض: 109 ألف (بدون الفوائد) بدفعات شهرية قدرها 5300. - بطاقة ائتمان: 19 ألفًا. - متأخرات: قسط واحد للقرض ودفعة واحدة لبطاقة الائتمان. مؤخرًا، حصلت على عمل جديد براتب 7 آلاف. الأسئلة: 1- متى يحق للبنك التقدُّم ببلاغ؟ 2- هل سيتقدم البنك ببلاغ عن المبلغ المتبقي مع/أو بدون فوائد؟ أم أنه سيقدم شيك بكامل قيمة القرض حتى مع الجزء المُسدَّد؟ 3- هل من مصلحة البنك الوصول إلى تسوية تتناسب مع دخلي الحالي أم التقدُّم ببلاغ؟ 4- هل هنالك توقيف في مركز الشرطة وكم المدة؟ 5- هل من الممكن أن تحكم المحكمة بالسجن وكم المدة؟ شكرًا!

س: سيدتي العزيزة، لدي قرض مستحق (المبلغ: 25 ألف درهم) لأحد البنوك ولكن للأسف فقدت وظيفتي في شهر أبريل 2019، لكنني في الوقت الحالي أريد تسويته. إذًا، ما هو أدنى مبلغ يجب علي دفعه لتجنب أي عواقب مستقبلية؟ شكرًا لك. مع خالص تحياتي، ر.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. توضح لودميلا للقرَّاء في هذا المقال ما ينبغي عليهم فعله حين لا يدفع لهم أصحاب العمل مستحقاتهم وإلى أين يذهبون عندئذٍ.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.