أسئلة وأجوبة
إنهاء قضية قرض أو بطاقة ائتمان بعد دفع الغرامة
هل صحيح أن القواعد الجديدة تنص على أن دفع غرامة (وهي 10 ٪ من إجمالي القرض) لعدم سداد القروض / بطاقة الائتمان أو الشيكات المرتجعة سيخلص الشخص من القضايا الخاصة بالقرض أو الدين؟
بعد دفع الغرامات، هل سيتم إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية من الشرطة ولن يكون هناك التزام بعد ذلك بدفع مبلغ القرض السابق؟
على سبيل المثال، إذا كان هناك شخص يدين للبنك بمبلغ 35000 درهم إماراتي كمدفوعات متأخرة وفوائد، يدفع الشخص غرامة قدرها 3500 درهم فقط ويتم إنهاء القضية؟

عزيزي السائل،
أود أن أشير إلى أن المعلومات الواردة أعلاه ليست صحيحة تمامًا. يرجى ملاحظة أن المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية هما مفهومان مختلفان للمسؤولية القانونية.
هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعبر إصدار شيك بدون رصيد بمثابة جريمة جنائية يمكن تقديم شكوى ضدها في الشرطة.
إن تقديم شكوى في مركز الشرطة نتيجة للجانب الجنائي لارتجاع الشيك.
يجوز للنيابة العامة أن تحكم بفرض غرامة أو عقوبة بالسجن، ويعتمد ذلك على المبلغ. الغرض كله من الشكوى الجنائية هو معاقبة المتخلف.
في حين أن المسؤولية المدنية هي شيء شخصي والغرض من رفع دعوى مدنية هو استرداد الأموال غير المسددة من المتخلفين.
نأمل أن يعطيك ما ذكر أعلاه توضيحًا مناسبًا.
شكرًا لك.