س: لدي 4 بطاقات ائتمانية أستخدمها منذ 5-6 سنوات. والآن تغيرت ظروفي المادية بطريقة جذرية، ولم أعد أستطيع تسديد الحد الأدنى للمدفوعات. كنت ملتزمًا بتسديد الديون حتى الشهر الماضي ويحق لي استخدام البطاقات الأربعة حتى 100.000 درهم. لكنني علمت أنه يمكن للبنك رفع دعوى ضدي، لذا أود معرفة الإجراءات التي يمكنني اتخاذها لتجنب عقوبة السجن. بالإضافة إلى ذلك، أعتقد أنني بحاجة لمحامي لتولي الوثائق القانونية ومحاولة إطلاق سراحي إذا تم القبض عليّ. هل يمكنك إخباري بالخطوة التالية؟  كيف يمكنني الحصول على قرار محكمة في صالحي والحصول على شهادة تخليص من الشرطة بعد انتهاء القضية؟ شكرًا.

س: لدي قضية شيك بدون رصيد في 17 مارس من العام الماضي، بسبب قرض استحصلت عليه ثم غيرت وظيفتي لاحقًا. لقد غادرت دولة الإمارات ثم عدت مرة أخرى، ولكن قبل أن أفعل أي شيء، قام البنك بتقديم شيك الضمان الخاص بي الى قسم الشرطة ورفع قضية ضدي. قمت بدفع الغرامة وخرجت في نفس اليوم. التحقت بشركة جديدة بعد ذلك، وقدمت المستندات اللازمة بالاضافة الى شيك ضمان جديد. حسابي البنكي عاد إلى وضعه الطبيعي عندئذ، ( تم تجميد حسابي بعد استقالتي من الشركة السابقة)، ومنذ ذلك الحين وكل شيء على ما يرام، والآن أريد تسوية قرضي بالكامل، لقد جمعت المبلغ المطلوب بالفعل. أريد أن أعرف - في أسرع وقت ممكن - كيف سيتم رفع منع السفر أو إسقاط الدعوى إذا سويت القرض؟ هل سيقوم البنك بعمل كل شيء وإعطائي خطاب مخالصة؟

س: لقد غادرت دولة الإمارات في 2016 وكان عليّ ديون ومستحقات في بطاقات الائتمان تقدر بحوالي 100000 درهم إماراتي لم أقم بسدادها. أريد الآن تسوية تلك القروض لكي أعود ثانيةً إلى دبي. أبحث عن مكتب يمكنه التفاوض نيابة عني على خطة تسوية مع البنك.

س: السلام عليكم أرجو التكرم بالرد على استفساري القانوني: كيف يمكن إزالة التعميم علي (كف بحث من الشرطة) كي أتمكن من اسئناف سداد قرض شخصي؟ تعرضت للفصل من عملي وغادرت لبلدي والآن وجدت عملاً في دبي، لكن البنك يرفض إجراء تسوية أو إزالة التعميم كي أعود وأعمل وأسدد. وجزاكم الله خيرا

س: لقد تخلفت عن سداد قرض بالإضافة إلى بطاقات الائتمان. لقد غادرت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام تقريبًا وتوقفت عن سداد القرض وبطاقات الائتمان الخاصة بي. تبلغ قيمة شيك الضمان الذي أصدرته 350,000 درهم، لكن تبلغ قيمة القرض المستحق 181,000 درهم فقط. في الوقت الحالي حصلت على عرض عمل وأحاول مناقشة خطة التسوية مع البنك. أخبرني البنك أن إجمالي المبلغ المستحق بما في ذلك بطاقتي ائتمان يبلغ 240 ألف درهم. إنهم ليسوا متعاونين ولا يجيبون في الوقت المناسب. إذا وقعت على عقد العمل وسافرت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ما هي الاحتمالات الممكنة؟ 1. هل من الممكن أن أتعرض للسجن؟ رفض تصريح العمل أو تأشيرة العمل؟ 2. هل يمكنني التفاوض على خطة تقسيط مع البنك أو دفع غرامة والإفراج عني؟ يرجى تقديم المشورة. شكرًا.

س: السلام عليكم، عندي استفسار بخصوص قضية بنكية. صدر الحكم لصالح البنك وعليّ تعميم وحجر على الرواتب والأموال إلا أنني رفعت طلبًا للقاضي ووافق لي برفع الحجر وأمر بدفع ثلث الراتب فقط مع فائدة للمحكمة وتعهُّد مكان العمل بتحويل المطلوب كل شهر. في هذه الحالة، هل أستطيع استخراج أو تقديم طلب كف بحث خاصة مع وجودي على رأس عملي الذي يؤهلني لدفع الدفعات شهريًا؟

Q: Dear Sir/Madam, Based on the advice from the bank, I have been paying a minimum amount towards the card because of other settlement plans. Surprisingly, the bank filed a cheque execution case, and a travel ban is issued. I have always cooperated with the bank but they did this to me. The bank has all the documents that I shared and I have all the communications and payments made through. I need advice on how to resolve this.

Q: I am negotiating a personal loan settlement with a bank in the UAE. What kind of document is legally required to prove the settlement agreement?

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.