س: مرحبًا سيدي، تم ارتجاع الشيك الخاص ببطاقة الائتمان الخاصة بي، سُجنت ودفعت الغرامة بعد جلسة النيابة العامة، ولكنهم لم يعطوني مخالصة. لقد أخرجوني من السجن فقط. أريد أن أستعلم ما إذا كان هناك أمر بالمنع من السفر ضدي. يستمر البنك في إرسال رسائل إلي يخبرني فيها أنه تم ارتجاع الشيك الخاص بي مرة أخرى، وهذه هي المرة الثامنة. هل من الممكن أيضًا أن يقوموا بارتجاع الشيك مرات عدة؟ يقومون بتهديدي أيضًا بقولهم أنهم سيرفعون قضية مدنية بعد أسبوع من إغلاق القضية الأخرى.

س: سيدي العزيز، لدي سؤال عن شيكات الإيجار الخاصة، والتي ارتد شيكين منها مؤخرًا.  تم القبض عليّ في مطار دبي بسبب الشيك الأول، ثم دفعت غرامة بمحكمة دبي وتم إطلاق سراحي. بعد ذلك بيومين، ارتد شيك آخروكنت قد طلبت التفاوض مع الإدارة بالفعل لكنهم لم يستمعوا إليّ. ولا يمكنني التسديد الآن حيث أنني لا أعمل. وسؤالي هو هل يمكنني العودة إلى موطني بعد دفع غرامة الشيك المرتجع الثاني؟ برجاء مساعدتي في أسرع وقت. شكرًا.

س: مرحبًا، إذا كان عليّ شيكات مرتجعة بقيمة 300.000 درهم وتم رفع دعاوى ضدي، وإذا صدر حظر سفر ضدي وتم القبض عليّ، فما العقوبات التي قد أواجهها؟ لا يمكنني سداد أي شيء حاليًا ولو 1.000 درهم. هل سيتوجب عليّ دفع المبلغ كاملًا؟ برجاء المساعدة. شكرًا

س: مساء الخير، كانت محاكمة أحد أقاربي اليوم بسبب قضية شيك مرتجع، حيث حكم عليه بغرامة قدرها 10000 درهم إماراتي. لديه ما يكفي من المال ويمكنه دفع الغرامة على الفور، ومع ذلك، فإن المحكمة لم توضح متى يمكن دفع هذه الغرامة ومتى سيتم الإفراج عنه. هو محتجز في محاكم دبي حتى هذه الأثناء، ولا نزال غير متأكدين بعد متى سيفرج عنه. أعلم بأن المحاكم تغلق أبوابها في الساعة 2 بعد الظهر. هل يعني ذلك أيضًا أنه لن يفرج عنه اليوم؟ شكرًا لك

س: إسمي رافي، وأعمل في عجمان. اضطررت للقدوم إلى الهند لأمر طارئ في 18 أغسطس. لسوء الحظ، كان هناك شيك بمبلغ 120 ألف درهم إماراتي لأحد الموردين [في الشارقة] وقد ارتجع هذا الشيك. لقد اتصلت شخصيًا وأبلغتهم أنه عند عودتي سأعطيهم المال. إنهم لا يقبلون طلبي وبدأوا يهددون ابني الذي يعيش بمفرده في الإمارات العربية المتحدة. وهو يتصل بي في الهند قائلاً إنهم سيضعونني في السجن في الإمارات [في حال وجودي هناك] وسيقومون برفع قضية جديدة في الهند لمنعي من السفر إلى الإمارات العربية المتحدة. والآن يطالبونني بدفع مبلغ 140 ألف درهم، وإلا فلن يسحبوا القضية ضدّي. إذا قمت بترتيب مبلغ 90 ألف درهم وقمت بتسليم جواز السفر، فهل ستسمح لي الشرطة بالخروج لترتيب المبلغ المتبقي؟ في حال تمكنت من ترتيب مبلغ 120 ألف درهم، هل سيتم الإفراج عني؟ هل هناك أي سبيل لإنهاء الموضوع دون القبض علي؟ إذا وصلت إلى مطار دبي، هل سأرحل إلى الشارقة؟ أم إلى عجمان؟ يرجى تقديم المشورة عن كيفية حل هذا الأمر.

س: هل صدر حقًا قانون لدفع غرامة بدل الشيك المرتجع؟ وهل هناك تحديد لقيمة الشيك الذي تُقبَل الغرامة عنه؟ علمًا بأن الشيك صادر من شركة وليس شخصي.

س: ماذا يحدث بعد دفع غرامة الشيك؟ وهل يبقى منع السفر بعد دفع غرامة الشيك؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، هل يمكن حل قضية الشيكات المرتجعة في مركز الشرطة؟ علي شيك مرتجع لدى شركة عقارية في دبي. هل يمكنني إيداع المبلغ لصالح المشتكي في مركز الشرطة؟ هل ستغلق الشرطة القضية بعد سداد المبلغ؟ هل هناك طريقة للدفع وتقديم الإيصال للشرطة دون خطاب مخالصة من الوكالة العقارية؟

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).