س: تم إنهاء عقدي بعد أربع سنوات من الخدمة، وحولت دفعة نهاية الخدمة إلى حسابي في البنك، ولكن تم تجميد هذا المبلغ على الفور. لقد اتصلت بالبنك للإفراج عن المبلغ. قلت أيضا أنني أريد الاستمرار في سداد أقساط القرض العادية. لا يزال لديّ 24 قسط شهري تقريبًا ، ولكن الدفعة تكفي لعدد 9 أقساط فقط. هل يمكن للبنك أن يوافق على أن أقوم بالسداد عن طريق الأقساط إذا لم أكن متواجدًا في دولة الإمارات؟

س: لم أعد أعيش في الإمارات. لقد تلقيت مكافأة نهاية الخدمة والتي تحفظ عليها البنك. لقد طلبت من البنك الإفراج عن جزء من الدفعة (30٪) حتى أتمكن من إعالة نفسي وعائلتي، واستخدام الباقي للمدفوعات الستة التالية من مدفوعات القرض الـ 24 المتبقية. أريد الاستمرار في سداد أقساط القرض العادية حتى يتم سداد القرض بالكامل، لكنهم قالوا إنهم سيحولون القضية إلى قسم التحصيل. لقد دفعت أقساط القرض في الوقت المحدد وبالكامل، ولكن ليس لدي أي إمكانية لسداد المبلغ المستحق. هل هناك أي سبب رسمي يعفيني من الاستمرار في سداد القرض عندما أكون خارج البلد؟ أليس هذا ضد قانون الشارقة أن يتم حرمان الشخص من وسائل كسب معيشته من خلال حجز أرصدته؟ أليس هذا ضد قانون الشارقة أن يتم وضع شخص ما في وضع ائتماني سيئ، وبالتالي حرمانه من كرامته الإنسانية خصوصًا إذا قال إنني أريد الاستمرار في سداد المدفوعات بانتظام وقد دفعت دائماً من قبل هذا؟

س: مرحبًا، حصل شخص على قرض بقيمة 150000 درهم من أحد البنوك الإماراتية. لقد فقد وظيفته ولم يتمكن من دفع الأقساط الشهرية إلى البنك في الوقت المحدد ولم تفرج شركته عن مكافأة نهاية الخدمة الخاصة به، وطالبت بشيك ضمان من أجل الإفراج عن مكافأته. لذلك فقد أخذ (أ) شيك (ب) بمبلغ 75000 درهمًا كضمان. بعد ذلك، قال (أ) أن قضيته كانت مع المحكمة وحصل على خطاب مخالصة من المحكمة عند دفع بعض الغرامة وأصبح الآن متعثرًا. لا يزال (ب) يتلقى مكالمات من البنك حيث أن الشيك الخاص به موجود مع البنك. كيف يمكن لـ (ب) أن يحصل على الشيك الخاص به من البنك بعد إنهاء قضية (أ)؟ كيف يمكن أن يخرج (ب) من هذا الأمر بأمان؟ يرجى تقديم النصيحة

س: مرحبًا، لقد حصلت على قرض من أحد البنوك المحلية وقمت مؤخرًا بتغيير وظيفتي للحصول على حزمة مستحقات أفضل. ولكن لسوء الحظ، الشركة الجديدة غير مدرجة لدى البنك ومستحقات نهاية الخدمة الخاصة بي معلقة. ومن هذا المنطلق: 1) الشركة الجديدة التي أعمل بها مدرجة لدى البنك الدولي. هل يمكنني اختيار نظام الخصم المباشر؟ 2) هل يحق للبنك الحالي خصم الأقساط الشهرية اللاحقة من مستحقات نهاية الخدمة؟ 3) هل سيصدر قرار بمنعي من السفر إذا كنت أسدد الأقساط للبنك بصورة منتظمة؟ لدي قرض مستحق ولكن لا يتم تحويل رواتبي.

س: مرحبًا، يرجى تقديم المشورة. لقد كنت أعمل لدى معمل شبه حكومي هنا في دولة الإمارات. في الآونة الأخيرة، استحوذ على المعمل كيان حكومي آخر وتم إيداع مستحقات نهاية الخدمة لدى البنك الذي أتعامل معه والذي حصلت منه على قرض وبطاقة ائتمان. ولكن البنك احتفظ بمستحقات نهاية الخدمة. لم أتخلف عن سداد أي قسط مطلقًا لأن راتبي يتم تحويله أيضًا إلى نفس البنك. لقد قدمت جميع المستندات المطلوبة. لم يحدث أي تغيير في راتبي أو مزايا العمل عند الالتحاق بالوظيفة الحالية. ما هي سبل الانتصاف التي يمكنني من خلالها مطالبة البنك بالإفراج عن مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بي؟ لقد تواصلت معهم بالفعل بشأن هذا الأمر، لكن موظف خدمة العملاء يطلب مني دائمًا انتظار مكالمة من الإدارة المعنية، والتي لم تتواصل معي حتى اليوم. شكرًا لك.

س: مرحبًا، هل الحصول على قرض شخصي من بنك دبي له أي تأثير على إلغاء تأشيرتي والخروج من دولة الإمارات في حالة إنهاء الخدمة بسبب الزيادة عن حاجة العمل إذا لم يكن هناك تخلف عن سداد القرض؟

Q: Hi, I am out of my job. My end-of-service money got blocked since I still have a personal loan for 2 more years. I plan to find another job and I am not leaving the UAE. Also, my husband is working here for many years. How can I release my end-of-service money?

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).