حدث انفجار في أنبوب الغاز في بنايتنا وأصبح الطابق بأكمله غير صالح للسكن. لذلك، انتقلنا إلى طابق آخر، تم قطع الغاز واضطررنا إلى الاعتماد على اللوحات الكهربائية التي تستغرق وقتًا أطول للطهي وهناك خوف من نشوب حريق إذا تركت دون رقابة. سيتم إعادة تركيب الغاز بعد ثلاثة أشهر ولكننا نرغب في إنهاء العقد مبكرًا لأننا لا نستطيع استخدام الغاز وهو أحد المرافق التي اتفقنا عليها في العقد ونشعر بعدم الأمان في المبنى لأن الإنذار ينطلق بين الحين والآخر. لقد أعطونا خيار الانتقال إلى مبانيهم الأخرى ولكنهم سيكونون أبعد عن مكان العمل بالإضافة إلى زيادة تكاليف الانتقال. هل يتعين علينا دفع رسوم غرامة بسبب موقف لم نتسبب في حدوثه؟ نحن نعاني بالفعل من زيادة ضربات القلب كلما انطلق الإنذار؟

طاب صباحك، لقد أرسلنا تحذيرًا نهائيًا لموظفة بسبب سوء سلوكها ولافتعالها مشاكل مع الموظفين. في الموقف الأخير، فعلت الشيء نفسه حيث أنها غادرت المكتب مبكرًا دون إبلاغ المدير (أبلغت صاحب الشركة وهو ليس مديرها المباشر) وذلك بعد أن تغيبت لمدة يومين دون أذن. لقد أرسلت رسالة لصاحب الشركة لكنه لم يرد ولم يوافق على سبب الغياب. هل من القانوني إنهاء خدمتها؟ شكرًا لك.

أنا وافد أسترالي غير مسلم مقيم منذ عشرة سنوات. زوجتي نفس ظروفي وكذلك أطفالنا وهم طفلتين بعمر 16 و19 سنة وطفل بعمر 11 عامًا. لقد رفعت قضية طلاق في دولة أستراليا وتم تحديد جلسة في شهر نوفمبر. تريد زوجتي أن تأخذني إلى المحكمة في دولة الإمارات من أجل نفقة الأطفال. أدفع حاليًا 35٪ من راتبي الشهري لزوجتي مقابل نفقة الأطفال. هي تريد أكثر من ذلك. من المقرر أن أغادر البلاد في شهر يوليو المقبل بشكل دائم. هل سأستطيع مغادرة البلاد في حالة رفعت زوجتي قضية ضدي؟ هل يمكنها رفع قضية للحصول على المزيد من الأموال؟

سؤالي عن وضع ابني الممنوع من السفر خلال السنوات الأربع الماضية. أنا امرأة مطلقة ووالد ابني يمنعه من السفر. أريد العودة إلى بلدي حيث لا أحصل على أي دعم معنوي أو مادي هنا. والداي مسنان وأريد العودة من أجلهم. لقد حاولت مناقشة هذا الأمر مع والد ابني ولكن للأسف، لم يتم حل المشكلة. أنا على استعداد لأن أتنازل عن كافة حقوقي المادية من أجل العودة. يُرجى إخباري هل من الممكن حل هذه المشكلة بأي شكل من الأشكال.

مرحبًا،  أنا شريك في شركة مقرها إمارة دبي (شركة داخلية). نظرًا للقيود المالية، قرر المستثمر (المساهم) إغلاق الشركة. في الوقت الحالي، أريد أن أعرف ما إذا كان يمكنهم القيام بذلك دون موافقتي، حيث أن الكفيل وتبلغ قيمة حصته 51٪ والشريك وتبلغ قيمة حصته 26٪ قد قررا ذلك. وتبلغ قيمة حصتي 24٪.