س: أحمل جواز سفر بريطاني. هل يمكنك مساعدتي؟ لقد كنت أعمل في دولة الإمارات، إمارة أبو ظبي. ولكن منذ عامين فقدت وظيفتي وعدت إلى المملكة المتحدة، ومن ثم لم أتمكن من الاستمرار في سداد المدفوعات الخاصة بالقرض وبطاقات الائتمان بعد نفاذ أموال مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بي. بدأت البنوك في ملاحقتي عندما توقفت عن سداد المدفوعات وهددت برفع قضية مدنية ضدي وإصدار قرار بمنعي من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي. لا أعرف ما إذا كانوا قد قاموا بهذا الإجراء أم لا، وماذا ستكون العواقب في حالة إصدار قرار بمنعي من السفر ورفع قضية مدنية ضدي في دولة الإمارات العربية المتحدة أو دول مجلس التعاون الخليجي؟ في الوقت الحالي لدي فرصة عمل في دولة قطر وفرصة لكسب بعض المال مرة أخرى حتى أتمكن من سداد ديوني في دولة الإمارات. هل يمكنني دخول دولة قطر؟ هل سيتم إلقاء القبض علي؟ ما هي الخيارات المتاحة لي؟ لا يمكنني البدء في سداد أي أموال إماراتية حتى أحصل على وظيفة وأبدأ في الكسب مرة أخرى. يرجى تقديم المشورة. شكرًا.

س: إسمي  ف. ح. عملت في دولة الإمارات طيلة الخمس سنوات الماضية، لدي قرض شخصي بمبلغ قيمته 80000 لبنك أبو ظبي التجاري. لم أتخلف أبدًا ولو لمرة واحدة عن دفع الأقساط الشهرية، وكان لدي سجل جيد في البنك، لكنني فقدت عملي، ورجعت إلى الهند. أريد أن أرجع إلى دبي وأبحث عن عمل، ولكن البنك يقول أنهم قد منعوا تأشيرتي ولا يمكنني الحصول على عمل هناك. أجبت البنك برسالة على البريد الإلكتروني وسألتهم كيف سأستطيع الحصول على عمل في دبي وسداد القرض الشخصي إذا قاموا بمنع تأشيرتي. أستطيع دفع القرض الخاص بي فقط في حالة الحصول على عمل في دولة الإمارات... برجاء مساعدتي بإبداء مشورتك، أستطيع دفع المبلغ في حالة العمل في دول مجلس التعاون الخليجي فقط. لا أستطيع توفير المبلغ في الهند. أريد دفع المبلغ ومحوه. هل يمكن للبنك أن يعطيني شهادة عدم ممانعة للعمل وسداد القرض للبنك؟ وأريد أن أعرف هل بالإمكان أن أذهب إلى المملكة العربية السعودية والعمل هناك وسداد الأقساط للبنك في الإمارات؟

س: إذا كان هناك منعًا من السفر مفروضًا عليّ في دولة الإمارات بسبب الديون غير المدفوعة (قرض مصرفي)، هل سيتم تطبيقه في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى مثل المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين؟

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).