س: أحمل جواز سفر بريطاني. هل يمكنك مساعدتي؟ لقد كنت أعمل في دولة الإمارات، إمارة أبو ظبي. ولكن منذ عامين فقدت وظيفتي وعدت إلى المملكة المتحدة، ومن ثم لم أتمكن من الاستمرار في سداد المدفوعات الخاصة بالقرض وبطاقات الائتمان بعد نفاذ أموال مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بي. بدأت البنوك في ملاحقتي عندما توقفت عن سداد المدفوعات وهددت برفع قضية مدنية ضدي وإصدار قرار بمنعي من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي. لا أعرف ما إذا كانوا قد قاموا بهذا الإجراء أم لا، وماذا ستكون العواقب في حالة إصدار قرار بمنعي من السفر ورفع قضية مدنية ضدي في دولة الإمارات العربية المتحدة أو دول مجلس التعاون الخليجي؟ في الوقت الحالي لدي فرصة عمل في دولة قطر وفرصة لكسب بعض المال مرة أخرى حتى أتمكن من سداد ديوني في دولة الإمارات. هل يمكنني دخول دولة قطر؟ هل سيتم إلقاء القبض علي؟ ما هي الخيارات المتاحة لي؟ لا يمكنني البدء في سداد أي أموال إماراتية حتى أحصل على وظيفة وأبدأ في الكسب مرة أخرى. يرجى تقديم المشورة. شكرًا.

Q: Hello, I have left the UAE 1 year ago and I had an outstanding loan in CBD. I would like to know if and how much I should cover. If I do, will be the police case removed? Will I be able to travel to GCC countries again? Thank you

س: طاب يومك، علي قرض شخصي في الإمارات ولم أنتهي من دفعه بعد. لم أفوت أبدًا أي مدفوعات عندما كنت لا أزال أعمل هناك في عام 2018. واضطررت إلى العودة إلى موطني الأصلي وإصلاح بعض مشاكلي الشخصية. كنت أخطط للعودة إلى العمل مرة أخرى في أي من دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الإمارات لأنني أرغب أولاً في سداد قرضي من هناك والعودة قريبًا. هل من الممكن أن يتم إلقاء القبض علي في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بسبب قرضي في الإمارات؟ حصلت على عرض عمل وأريد تسوية هذا القرض في أسرع وقت ممكن. من فضلك إبداء النصح.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.