س: أفكر في توكيل محامٍ للدفاع في قضية مدنية بسبب بطاقة ائتمان. لدّي ديون بطاقة ائتمان مستحقة السداد في دولة الإمارات. لم أعد أعيش في دولة الإمارات وأحتاج بشدة إلى مشورة قانونية بشأن كيفية التعامل مع هذا الأمر وكيفية تسوية الديون المستحقة مرة واحدة وإلى الأبد. أرسل البنك العديد من رسائل البريد الإلكتروني التي تهدد برفع قضية مدنية وفرض منع من السفر "مدى الحياة" في دول مجلس التعاون الخليجي. في الأشهر القليلة المقبلة، أعتقد أنه يمكنني تسوية الحساب المعلق ولكنني بحاجة إلى معرفة ما إذا كان لا يزال من الممكن سداد الديون دون توجيه تهم جنائية إليّ، وأخشى أنني ممنوع بالفعل من السفر وأنه سيتم اعتقالي في المطار إذا عدت إلى دبي. هل من الأفضل توكيل محامٍ للتعامل مع هذا الأمر لأنني لست متواجدًا في دولة الإمارات؟

س: هل يمكنك الاستعلام عما إذا كان هناك منع ضدي من السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؟

Q: Hello Team, I want to check if I have a UAE travel ban and also any police case registered against me. Please advise on the possibility of checking this with the authorities and what will be the cost. Furthermore, what are the documents required and how much time will it take? Regards, Ali

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.