ما تأثير بند عدم المنافسة في حالة الاستقالة؟

رغم أن القانون يجيز إدراج مثل هذه البنود في عقد العمل، إلا أنه يصعب تطبيقها.

يرجى الاطلاع على الأحكام القانونية المعمول بها في هذا السياق:

تنص المادة 127 من قانون العمل على ما يلي:

"إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا ينافسه أو يشترك في أي مشروع منافس له بعد انتهاء عقد العمل ..."

تنص المادة 909 من القانون المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة على ما يلي:

1. إذا كان العامل يؤدي عملاً يسمح له بالاطلاع على أسرار العمل أو معرفة عملاء المنشأة، جاز للطرفين الاتفاق على ألا ينافس العامل صاحب العمل أو يشترك في عمل منافس له بعد انتهاء العقد.

2. ومع ذلك، لا يكون هذا الاتفاق صحيحًا إلا إذا كان مقيدًا بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدر اللازم لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

3. لا يجوز لصاحب العمل التمسُّك بهذا الاتفاق إذا أنهى العقد بدون مبرر سببه العامل، كما لا يجوز له التذرُّع به إذا وقّع على ما يبرر إنهاء العامل للعقد.

يشترط لتطبيق بند عدم المنافسة ما يلي:

1. أن يكون بند عدم المنافسة ضروريًا لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

2. أن يكون القيد محدودًا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل.

أرجو أن يوفر لكم ما سبق تفسيرًا منطقيًا.

شكرًا لكم!