س: لديّ تأشيرة عمل سارية المفعول في الإمارات العربية المتحدة، وأحتاج إلى السفر إلى الهند لقضاء بضعة أيام إجازة. لديّ بعض المستحقات على بطاقتي الائتمانية. هل أُمنع من السفر؟

س: سيدي العزيز، كان لديّ بطاقة ائتمان من بنك (بطاقة إسلامية). الحد الائتماني لها 36 ألفًا، وشيك الضمان الذي وقّعته يقرر نفس المبلغ، وهو 36 ألفًا فقط. الآن، بما أنني لا أدفع، أبلغني البنك أنه سيرفع دعوى مدنية ويمنعني من السفر. أريد الاعتراض، فعندما حصلت على البطاقة، كانت الرسوم 340 فقط شهريًا، ومنذ عام 2019، زادوها إلى 1250 ألفًا شهريًا، ودفعتُ المبلغ نفسه حتى نوفمبر 2022. وبالتالي، دفعتُ للبنك حوالي 45 ألفًا. أسئلتي: 1. هل سيرفع البنك دعوى مدنية للمطالبة بمبلغ 36 ألفًا؟ 2. هل سيصدر قرار منع سفر فورًا؟ 3. هل سيؤثر ذلك على تحويل تأشيرتي؟

س: عزيزي المحامي، متى يبدأ سريان حظر السفر لدى رفع البنك دعوى تنفيذ؟ أنا صاحب شركة صغيرة ولدي قرض تجاري منذ عام 2018، ولكن بسبب الظروف الصعبة، لم أتمكن من سداد الأقساط منذ يوليو 2022. أبلغني البنك أنهم رفعوا دعوى تنفيذ ضدي وفرضوا حظر سفر في 27.12.2022. حالة الدعوى على موقع محاكم دبي مدرجة حاليًا على أنها "محجوزة". لقد راجعت موقع شرطة دبي ولم أجد أي إشارة إلى حظر السفر. أنا على اتصال بالبنك وأطلب مساعدتهم في حل الموقف، إذ أنوي سداد القرض ولكنني بحاجة إلى بعض السماح من جانبهم. في أثناء ذلك، أود أن أعرف ما إذا كان حظر السفر ساري المفعول عند رفع دعوى تنفيذ من قبل البنك وما إذا كنت قادرًا على تجديد تأشيرتي وتأشيرات عائلتي في هذه الحالة. سأكون ممتنًا جدًا لتوجيهاتكم، حيث إنني في ضيق ولدي زوجتي وأطفالي هنا.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.