أسئلة وأجوبة
المطالبة بمستحقات العمل بعد صدور الحكم رغم بيع كافة الأصول
السادة المحامون،
نحن خمسة موظفين نعمل في شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها دبي. رفعنا دعوى عمالية ضد الشركة. فزنا بالدعوى وعينت المحكمة خبيرًا لبيع أصول الشركة.
انتهت الإجراءات، لكن المدير العام باع جميع الأصول القيمة مسبقًا. نتيجة لذلك، لم يتبق شيء في الشركة. عندما استفسرنا لدى العضيد (محكمة دبي) لفرض حظر سفر، قيل لنا إنه غير ممكن لأنها شركة ذات مسؤولية محدودة.
في هذه المرحلة، نريد (وفق مطالبة إجمالية قدرها 300000 درهم إماراتي) تعيين محامٍ بهدف:
1. التحقق مما إذا كان بإمكاننا طلب إصدار حظر سفر أو مذكرة اعتقال ضد المدير العام للشركة.
2. نعتقد أنه حول الأموال إلى حساباته الشخصية. لذلك، نريد مراجعة حسابات الشركتين (واحدة شركة منطقة حرة في عجمان والأخرى شركة ذات مسؤولية محدودة في دبي) على مدار السنوات الخمس الماضية.
تتكون الشركة بشكل أساسي من فرعين، أحدهما شركة ذات مسؤولية محدودة في دبي والآخر شركة منطقة حرة في عجمان. كانت تأشيراتنا تابعة للشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولكن معظم الفواتير والمدفوعات كانت من خلال حساب شركة المنطقة الحرة.
المُلاك وأرقام ضريبة القيمة المضافة لكلا الشركتين متماثلة، ولدينا بريد إلكتروني وكشوف حسابات لإثبات ذلك.
برجاء تقديم المشورة!
عزيزي السائل،
يُعرض الأمر على موظف الوزارة للتسوية، وإذا لم يُحل، يُحال الملف إلى المحكمة وتُحدد جلسة لنظره أمام القاضي.
بعد الحكم، يُفتح ملف تنفيذي لتحصيل المبلغ.
هناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد الشركة لتنفيذ الحكم؛ مثل مصادرة الحسابات البنكية والحجز على سيارات الشركة، ومنع المدير من السفر، وغيرها من الإجراءات.
