س: مرحبًا، أعمل في دبي بموجب عقد غير محدد المدة، قامت صاحبة العمل فجأة بخصم 1000 درهم إماراتي من راتبي على مدار الشهرين الماضيين. قدمت شكوى في "تسهيل" وتم تحويلها إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين. قمنا بالاجتماع فعلًا وجهًا لوجه، ولكن لم يتم التوفيق. تم تحويل القضية إلى محكمة دبي. قامت صاحبت العمل بعد ذلك فجأة برفع قضية ضدي بإضاعة أموال الشركة. قمت بالفعل برفع القضية العمالية ولم يتم تحديد موعد لجلسة المحاكمة لي ولصاحب العمل. لقد مرت 10 أيام منذ أن قمت برفع القضية العمّالية. ما الذي يجب أن أفعله بعد ذلك؟

س: عملت لمدة ثلاث سنوات ونصف تقريبًا في شركة في دبي في منصب مهندس تقدير. قدمت استقالتي للشركة في 22 يناير 2019 بتاريخ نهاية عملي بعدها بشهر واحد في 21 فبراير 2019. في 12 فبراير 2019، لم تسمح لي الشركة بدخول المكتب للعمل وأخبروني أن الشركة سوف تلغي تأشيرتي وتسدد مستحقاتي خلال يومين. ومع هذا، لقد أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى الشركة مرتين واتصلت بقسم الموارد البشرية لكنهم لم يردوا ولم يقدموا لي جواز سفري. لقد رفعت قضية ضد الشركة بسبب عدم إلغاء تأشيرتي وتحدد يوم7 أبريل 2019 لنظر القضية في المحكمة العمالية. بعد ذلك، رفعت الشركة قضية جنائية ضدي لنسخ البيانات من نظام الشركة. زرت مركز الشرطة الأسبوع الماضي وقاموا بأخذ إفادتي. أريد أن أعرف: هل يمكنني إلغاء التأشيرة عن طريق المحكمة العمالية أثناء نظر القضية الجنائية حتى أتمكن من سداد قرضي في الإمارات والتزاماتي الأسرية؟  

س: فتحت صاحب العمل السابقة قضية جنائية ضدي واحتجزت لمدة 3 أيام، وأخيرًا، فقد أغلقت النيابة قضيتي بسبب عدم كفاية الأدلة. صاحبة العمل هذه الآن تأخذ قضيتي كمرجع لتفسد سمعتي في السوق. تذهب إلى جميع العملاء تخبرهم بأنني مجرم وألا يتحدثوا أو يعملوا معي. فعلت ذلك عندما كانت قضيتي مفتوحة وحتى الآن استمرت في فعل نفس الشيء. أشعر بالانزعاج الشديد ولا أحد مستعد لإعطائي عمل بسبب ذلك. لدي دليل على أنها أرسلت رسائل بريد إلكتروني تفيد بأنني مجرم. أريد أن أرفع قضية ضدها، هل يمكنني القيام بذلك وفقًا للقانون الإماراتي؟

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.