س: أنا أعمل لدى أحد الفنادق التابعة لإدارة الهجرة. لديّ عقد عمل محدد مدته ثلاث سنوات. أريد الاستقالة وخرق العقد بسبب تأخير الرواتب. إنهم يدفعون الرواتب كل شهر، ولكن في الأشهر الماضية، على سبيل المثال، دفعوا راتب شهر سبتمبر بحلول منتصف أو العاشر من شهر نوفمبر 2019. ثانيًا، هل يجب عليّ قضاء فترة إشعار أم يمكنني الاستقالة على الفور؟ أنا وحيد في إمارة دبي. لا أحد يعطيني المعلومات الصحيحة. وليس لدي المال لتوكيل محامٍ. يرجى تقديم المساعدة.

س: مرحبًا، أرغب في معرفة الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها لرفع قضية ضد صاحب العمل حيث أنني لم أحصل على راتبي منذ شهر يوليو 2020 حتى الآن. آخر راتب حصلت عليه كان في شهر يونيو 2020. ما زلت أعمل وأقوم بمهامي في الشركة، لكن لا يمكنني الانتظار بعد الآن وأريد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب العمل وإنهاء عقدي. ستنتهي صلاحية تأشيرتي بنهاية شهر سبتمبر 2021، وأريد حل هذه المشكلة قبل انتهاء صلاحية تأشيرتي لتجنب تجاوز مدة الإقامة المحددة بشكل غير قانوني. كيف يمكنني البدء في الإجراءات؟ يرجى توضيح حقوقي في مثل هذه الحالة ومستحقاتي عند طلب إنهاء العقد بسبب تأخير الراتب. شكرًا لك.

س: مرحبًا، أنا موظف في إمارة أبو ظبي. صاحب العمل يدين لي براتب شهرين ونصف شهر حيث أنه لا يدفع في الوقت المحدد. لديّ عرض عمل من صاحب عمل آخر ولكن يتعين عليّ الانضمام للعمل فورًا. سيقدمون طلب لاستخراج تأشيرة جديدة ليّ. إذا طلبت إلغاء تأشيرتي الحالية وحصلت على تأشيرة جديدة من صاحب العمل الجديد، فهل لا يزال بإمكاني مقاضاة صاحب العمل السابق بعد شهر أو شهرين؟ هل يمكنك أن تخبرني من فضلك الخيارات المتاحة أمامي في هذا الصدد؟ يجب أن أحصل على تأشيرة جديدة من صاحب العمل حيث أن هناك بعض متطلبات السفر الدولي الواردة في عقد التوظيف.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. توضح لودميلا للقرَّاء في هذا المقال ما ينبغي عليهم فعله حين لا يدفع لهم أصحاب العمل مستحقاتهم وإلى أين يذهبون عندئذٍ.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

تماشياً مع ظروف سوق العمل واستجابة للمتغيرات المستجدة، تم إدخال بعض التحديثات على العلاقات العمالية التي تؤثر إيجاباً على الشركات وأصحاب العمل. هذه التغييرات تهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال. سنستعرض هنا بلمحة موجزة أبرز هذه التحديثات وما تعنيه للشركات.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).