س: سيدي العزيز،  أنا مقيم في إمارة دبي. في الشهر الماضي، رفع البنك قضية جنائية ضدي بسبب شيك مرتجع لبطاقة ائتمان بقيمة 16000 درهم. دفعت الغرامة وتم إطلاق سراحي من مركز الشرطة. في الوقت الحالي، أرسلوا لي رسالة بريد إلكتروني تفيد بأنهم سيرفعون قضية مدنية ضدي بالإضافة إلى فرض المنع من السفر في دول مجلس التعاون الخليجي (المبلغ الإجمالي المستحق هو 30000 درهم، بما في ذلك الفوائد). في حالة رفعوا قضية مدنية ضدي، هل سيصدر قرار فوري بمنعي من السفر؟ كيف سأعرف أنه صدر قرار ضدي بالمنع من السفر؟  أيضًا، يرجى تقدم المشورة حول ما إذا كان بإمكان الشرطة إلقاء القبض علي بسبب هذه القضية المدنية بشكل فوري.

س: صديقي حصل على قرض من أحد البنوك في دبي وفقد وظيفته. لقد قام بدفع الأقساط الشهرية المستحقة عليه دون أي انقطاع حتى يناير 2022. ومع ذلك، فقد استنفد جميع مدخراته. لقد تخلف عن السداد في فبراير ولا يزال يبحث عن وظيفة في دبي. أود أن أعرف ما هي الخيارات المتاحة. هل سيقوم البنك باتخاذ أي إجراء قانوني فورًا مثل قضية أو منع من السفر... الخ؟ أود أيضًا معرفة ما إذا كان غير قادر على الحصول على وظيفة في دبي، فهل لا يزال بإمكانه دفع القسط الشهري من وطنه بعد الحصول على وظيفة هناك وإعادة هيكلة القرض؟

س: لقد تخلفت عن سداد الشيكات مع بعض البنوك في الإمارات، والآن يقولون إنهم سيرفعون قضايا مدنية. إذا رفعوا قضايا مدنية، فما هي العواقب؟ هل هناك أي منع من السفر أو أي مشاكل في تجديد التأشيرة؟

Q: My bank managed to get a civil case filed against me without my knowledge and an execution order is raised for the judgment to pay AED 140000. How long could the jail term be?

Q: Can a creditor require a travel ban on a federal level in a lawsuit against the debtor if the collection amount is lower than AED 100,000?

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

يلجأ الكثيرون إلى التقاضي دون الاستعانة بشخص متخصص في القانون، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم قدرتهم على تحمل تكاليف ذلك. تقدم هذه المقالة ملخصًا موجزًا لخطوات وإجراءات التقاضي. ونظرًا إلى أن العملية برمتها قد تكون غير واضحة للكثيرين، حتى بعد الحصول على حكم لصالحهم، فإننا نقدم هنا بعض النصائح لمساعدتهم على تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم والحصول على حقوقهم إذا لم يمكن التوصُّل إلى حل ودي.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.