س: نحن في مرحلة تأسيس شركة تجارة إلكترونية تقوم بشكل رئيسي بتسويق وبيع الملابس والإكسسوارات داخل دولة الإمارات وربما في بعض دول الشرق الأوسط. السلع المعدة للبيع هي من علامات تجارية معروفة، بما في ذلك العديد من العلامات التجارية التي لديها وكلاء أو منافذ بيع بالتجزئة في هذه المنطقة. ومع هذا، فهذه السلع ليست من أحدث التشكيلات. بالإضافة إلى ذلك، فهذه الأشياء هي تصفية من تشكيلات السنوات السابقة والمستوردة من مختلف البلدان. لهذا، نريد الاستعلام عن الآتي: - هل هناك أي قيود قانونية على التجارة مع العلامات التجارية الدولية التي يحتمل أن يكون لها وكلاء داخل البلد (مع ملاحظة أن السلع المستوردة أصلية ولكنها ليست أحدث التشكيلات)؟ - هل هناك أي اعتبارات أخرى يمكنك تسليط الضوء عليها لنا، أو إذا كنت قد تقدم المشورة بشأن إعداد الأعمال المذكورة أعلاه؟ مع أطيب التحيات، م. ز.

س: تحياتي، سأقوم بتشغيل موقع إلكتروني (مدونة + إعلانات مبوبة) من المنزل، والذي سيقدم بعض الخدمات وسيقوم بنشر الإعلانات، وسيقبل العضوية في بعض البلدان التي تتحدث اللغة الإنجليزية. إنني أقيم في إمارة دبي. بما أن الموقع يتطلب اشتراكًا مجانيًا، أريد أن أسأل عما إذا كنت مُلزمًا بتسجيله باعتباره عمل تجاري في أي مكان حتى يكون وضعي قانونيًا، وفي حالة لم أقم بتسجيله، هل سيتم سؤالي عن ذلك أو إلقاء القبض علي بسبب تشغيل هذا الموقع. الموقع قيد الصيانة في الوقت الحالي، وسيتم بثه بعد اكتماله. أريد توضيح بعض النقاط التي أقلق بشأنها حقًا: 1- هل أحتاج إلى تسجيل الموقع الإلكتروني بشكل قانوني باعتباره عمل تجاري؟ إذا كانت الإجابة نعم، هل يمكنك مساعدتي في معرفة كيفية القيام بذلك؟ إذا قمت بتسجيل الموقع في بلدٍ واحد - دعنا نقول دولة الإمارات العربية المتحدة - هل سيكون وضعي قانونيًا في الدول الأخرى مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية؟ 2- تُعد اللائحة العامة لحماية البيانات نقطة هامة حقًا يتعين علينا مراعاتها بشكل خاص في المواقع الإلكترونية التي تجمع المعلومات من الزوار إذا لزم الأمر. ما هي النقاط الرئيسية التي يجب أن نركز عليها في اللائحة العامة لحماية البيانات؟ يرجى مساعدتي في تحسين وضع الموقع الإلكتروني لحل أي مشكلة قانونية غير متوقعة. تحياتي.

س: هل من غير القانوني تقديم خدمات رقمية عبر الإنترنت مثل (تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية) بدون ترخيص؟ إذا كان الأمر كذلك، فما هي عقوبة ذلك؟

س: مرحبًا بك، أنا مواطن سعودي ولدي بطاقة هوية إماراتية. أرغب في أن أصبح وكيلاً معتمداً لأحد المنتجات في دولة الإمارات، حيث أن المنتج متواجد في المملكة العربية السعودية ومصر وحاصل على شهادات الجودة. ما هو المطلوب لكي أصبح وكيلاً معتمداً في دولة الإمارات؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، أريد أن أبدأ في القيام بالتسويق بالعمولة حيث سأعرض إعلانات على YouTube. يمكن للمستخدمين المهتمين بعد ذلك زيارة موقع الويب الخاص بي لإدخال أسمائهم وعناوين بريدهم الإلكتروني. يمكنني بعد ذلك القيام بالتسويق عبر البريد الإلكتروني. وأخطط أيضًا لاستخدام Pinterest للمساعدة في بناء قائمتي. لا أتقاضى أجرًا مقابل الإعلان عن المحتوى أو مشاركته، ولا أتقاضى أجرًا إلا إذا أجرى الأشخاص عملية شراء من خلال الرابط الخاص بي. 1. هل أحتاج إلى ترخيص للقيام بذلك بشكل قانوني في أبو ظبي، الإمارات؟ أعلم أن هناك عدة تراخيص، فما هي الرخصة المناسبة لهذا النشاط؟ 2. هل سياسة الخصوصية التي تلتزم بالقوانين الدولية لحماية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات كافية لحمايتي من القضايا في دولة الإمارات، أم أن دولة الإمارات لديها متطلبات محددة؟ إذا حصلت على نموذج من محامٍ غير متواجد في الإمارات، فهل يكفي ذلك؟ 3. هل تعتقد أن نماذج سياسة الخصوصية المجانية المتاحة عبر الإنترنت جيدة لتجنب القضايا المتعلقة بالنشاط الذي أنوي القيام به؟ شكراً جزيلاً.

س: السلام عليكم ورحمة الله، عساكم بخير! أريد أن أستفسر من فضلكم عن موضوع إنشاء الشركات في الإمارات العربية المتحدة. نحن مجموعة من الشباب العربي اجتمعنا معًا وبدأنا في تقديم الخدمات الإلكترونية من تصميم إلى برمجة وتسويق وغيرها من الخدمات، ونريد أن نرخص هذا العمل في الإمارات العربية المتحدة. بحثنا كثيرًا عن الموضوع ودخلنا في متاهات كثيرة من التعقيد ولم نصل إلى إجابة وافية حتى الآن. إن أمكن المساعدة أو حتى رسالة بسيطة توضح فيها فقط البداية ونحن سنبحث أكثر عن الأمر نكن لك من الشاكرين وتكون قد ساعدتنا كثيرًا بذلك. الفكرة أن تواجدنا كله على الإنترنت وليس لدينا مكان فعلي لتلك الشركة التي ستكون افتراضية. مترقب ردكم وشكرًا جزيلاً!

Q: Dear Sir/Madam, Can a person bring a product to the UAE using someone else's trading license and sell it? Or can I make a complaint against such a person? I believe that person might use another person's billbook to evade this issue. The sellers are on visit visas without a license. Suggestions, please!

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

قد يواجه معظم روَّاد الأعمال الذين لديهم أفكار لتأسيس شركات ناشئة بعض الصعوبات فيما يتعلق بالاختيار الأمثل للموقع والنشاط ونوع الترخيص والرسوم والضرائب وغير ذلك. فيما يلي أربعة أسباب تجعل الأجواء المزدهرة لتأسيس شركات ناشئة في الإمارات العربية المتحدة الخيار الأنسب لانطلاق أعمالك.

يمكن للمستثمرين الأجانب في الإمارات العربية المتحدة الآن امتلاك 100٪ من شركات البر الرئيسي مع دخول التعديلات الجديدة لقانون الشركات التجارية حيز التنفيذ. سيمنح ذلك المستثمرين الأجانب الملكية الكاملة لرأس المال في الشركات التي تنفذ أحد الأنشطة المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم (16) الصادر عن وزارة الاقتصاد لعام 2020 في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها.

The UAE has had tremendous economic development over the last two decades, which can be attributed to the country’s expanding market and large inflow of investments. The demonstrated level of preparedness and equanimity is evident in the legislative framework, characterized by the ongoing and systematic updates of laws. This proactive approach aims to align the legal landscape with the dynamic trajectory of economic advancement, ensuring continual synchronization with the prevailing progress.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this Decree-Law, known as the "New E-commerce Law", govern E-commerce regulations in the United Arab Emirates. The New E-commerce Law repeals the previous UAE E-commerce Law (Federal Law No. (1) of 2006 Concerning Electronic Transactions & Commerce).

Cabinet Resolution No. (28) of 2023 on the Executive Regulations of Federal Decree-Law No. (46) of 2021 on Electronic Transactions and Trust Services