س: لديّ موظف رفع قضية عمالية ضدي والتي الآن قيد التنفيذ. لقد حاولت خلال الشهرين الماضيين التوصل إلى تسوية ودية معه بشأن سداد مستحقاته. يتوقف الوفاء بالتزاماتي اتجاهه على وفاء العملاء بالتزاماتهم تجاه الشركة. لقد طلب في البداية دفعة أولية بنسبة 25٪ وستة شيكات مؤجلة الدفع وهو ما وافقت عليه ولكنه لاحقًا رفض ذلك ثم طلب 100٪ من تسويته ثم قام بتعديلها بعد ذلك إلى 50٪ وثلاثة شيكات مؤجلة الدفع. أخبرته أنه سيكون من غير الممكن دفع 50٪ وثلاثة شيكات مؤجلة الدفع؛ أفضل ما يمكنني فعله هو 40٪ وثلاثة شيكات مؤجلة الدفع لأنني كنت بحاجة إلى الأموال المتبقية لتغطية تكاليف التأمين الطبي للموظفين الحاليين، وبعضهم يعاني من حالات طبية حرجة تتطلب علاجًا شهريًا. لقد رفض ذلك مرة أخرى ويطالب بدفع 50٪ كدفعة أولى من أجل التنازل عن القضية والتراجع عن تعليق الترخيص التجاري للشركة وتجميد الحساب المصرفي. لديّ أيضًا شيكات مؤجلة الدفع أخرى مستحقة وفي حالة تجميد الحساب المصرفي سيتم ارتجاع هذه الشيكات. تبلغ قيمة التسوية 291 ألف درهم إماراتي.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، في عام 2016، استثمرت مع إحدى الصديقات في شقة في إمارة دبي. لقد قمت بتحويل 67٪ من رأس المال المطلوب إلى صديقتي وتم الشراء برهن عقاري. نظرًا لأننا كنا غير متزوجان، تم تسجيل الشقة وصك الملكية باسم صديقتي. انتقلت إلى العقار بعد بضعة أشهر، لكنني كنت أقيم هناك بشكل غير منتظم بسبب متطلبات السفر الدولي. في العام الماضي، انتهت علاقتنا وأود أن أعرف ما إذا كانت هناك أي طريقة لحماية استثماري الأصلي. يمكنني إثبات عمليات التحويل، ولا أعتقد أن صديقتي السابقة ستطعن في الملكية المشتركة، ومع ذلك، هي تعتقد أنه يحق لها الحصول على نسبة أكبر من قيمة العقار في الوقت الحالي. بكل وضوح لا أريد خسارة الأموال التي دفعتها بالكامل. شكرًا لك على المساعدة.

س: مرحبًا، لم يدفع أحد عملائي في دبي فواتيرنا منذ ستة أشهر. حتى بعد الاتفاق على جدول للسداد، فقد تأخروا عن موعد الدفعة الثانية وأجلوها. لدي كافة رسائل البريد الإلكتروني وأرقام طلبات الشراء الموقعة أيضًا. الرجاء إرشادي. مع أطيب تحياتي، س.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.