س: علي قرض غير مدفوع من أحد البنوك بحوالي 48000 درهم إماراتي وبطاقة ائتمان من التمويل بقيمة 9000 درهم إماراتي غير مدفوعة. هل هناك أي فرصة للسفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي وقطر؟

س: لقد تم إنهاء خدمتي لأنه تم اعتقالي في عام 2015 وسُجنت لمدة 30 يومًا بسبب شراء الكحول دون الحصول على ترخيص من الشرطة. لقد حصلت على قرض بطاقة ائتمان بقيمة 130,000 درهم إماراتي والذي كنت أقوم بسداده شهريًا حتى فقدت وظيفتي. وبعد خروجي من السجن، تم احتجاز جواز سفري لمدة ثلاثة أشهر في الديوان. عندما حصلت على جواز سفري، غادرت دولة الإمارات على الفور دون سداد القرض أو إلغاء التأشيرة. ما زلت أتلقى تهديدات عبر البريد الإلكتروني من وكلاء التحصيل في إمارة الشارقة وإمارة دبي. لقد شرحت لهم أنه ليس لدي أي وسيلة أو دخل لدفع حتى 100 درهم في الشهر. لديّ في الوقت الحالي عرض عمل في دولة قطر وأشعر بالقلق من أن أذهب إلى هناك لأول مرة في حياتي وأن أبدأ حياة جديدة وأتمنى أن أتمكن من البدء في سداد الديون المتبقية المستحقة للبنك منذ عام 2015 في إمارة أبو ظبي. تبلغ قيمة الدين حوالي 300,000 درهم بالإضافة إلى الفوائد ورسوم التأخير ورسوم الحد الائتماني والعديد من الرسوم المضافة ورسوم اتصالات والتي تبلغ حوالي 270 درهم. هل سيتم إلقاء القبض عليّ في مطار الدوحة وتسليمي إلى دولة الإمارات؟

س: مرحبًا. حصل أخي على قرض بقيمة 75000 درهم إماراتي ولأسباب خاصة به، لم يتمكن من مواصلة عمله في الإمارات وعاد إلى الهند. لديه الآن فرصة في دولة أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي. هل سيتم القبض عليه في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بسبب القرض السابق في دولة الإمارات؟ يرجى تقديم المشورة لأنه لديه عرض جيد لاستئناف حياته المهنية. ما هي فرص البنك في تتبعه في الهند أو دول مجلس التعاون الخليجي؟

س: فقدت وظيفتي في عام 2009 عندما كنت أعمل في الإمارات العربية المتحدة، لذا لدي قرض بنكي غير مدفوع وبطاقات ائتمان مستحقة. هل يمكنني السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والعمل فيها؟ يرجى تقديم المشورة. شكرًا!

س: أنا خارج الإمارات العربية المتحدة، وتأخرت عن سداد بطاقة ائتمان بقيمة 50 ألف درهم إماراتي لمدة 6 أشهر، والتي تراكمت بعد الفائدة إلى 60 ألف درهم إماراتي. هل ستكون هناك أي مشكلة في العبور في قطر؟

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.