س: مرحبًا، لدي سؤال يتعلق بالأعمال التجارية.  لقد أسست شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة (مكتب فلكسي"Flexi" في المنطقة الحرة). النشاط التجاري هو التجارة الإلكترونية. لقد سجلت النشاط التجاري وحصلت على تأشيرة مستثمر إماراتي، ولكن عندما حاولت فتح حساب مصرفي، واجهت الكثير من الصعوبات. بينما كنت أنتظر فتح الحساب المصرفي (الأمر الذي استغرق أربعة شهور ولكن رفض موظف البنك فتح حساب مصرفي)، قمت بفتح حساب تاجر مع تلر. لقد بدأت في قبول استقبال المدفوعات من عملائي عبر الإنترنت، والآن لدي أموال في حساب التاجر يمكن سحبها وتحويلها إلى حساب مصرفي خاص بالأعمال التجارية في دولة الإمارات (كما ذكرت سابقًا، ليس لدي حساب مصرفي خاص بالأعمال التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة). لذلك، اتصلت بالبنك وسألت عما إذا كان بإمكانهم تحويل الأموال إلى حسابي المصرفي الشخصي خارج دولة الإمارات (حسابي المصرفي الأمريكي أو حسابي المصرفي الروسي). ولكنهم ذكروا أنه لا يمكنهم تحويل الأموال إلى حسابي المصرفي خارج دولة الإمارات بسبب قواعد مصرف الإمارات المركزي. هل يمكنك أن تقترح علي ماذا يمكنني أن أفعل في هذه الحالة؟

س: مرحبًا، لدي سؤال حول تلقي أموال من شركة أمريكية عبر حساب مصرفي محلي في دولة الإمارات. إنني أبيع منتجات في الولايات المتحدة الأمريكية وأريد استلام راتبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، هل يجب علي استخراج تأشيرة عمل؟ ملحوظة: لا أبيع شيئًا في دولة الإمارات.

س: هل يمكننا بيع البضائع المستوردة بعد الحصول على ترخيص من المنطقة الحرة عبر الإنترنت على أمازون ونون محليًا؟

س: أفكر في بدء العمل كبائع على أمازون (نظام الشحن من قبل أمازون). أنا أعمل موظف حاليًا وأفكر في أفضل طريقة للبدء بأقل تكاليف ممكنة، والأهم من ذلك، ما هو نوع الترخيص الذي يجب علي استخراجه؟ شكرًا.

س: أخطط لأكون شريكًا في ترخيص مؤسسة فردية في داخل إمارة دبي وسأكون شريكًا موصيًا. هل يمكن توثيق اتفاقية الشركاء الخاصة بمؤسسة فردية؟ هل يمكنني إضفاء الصفة القانونية على شراكتي ومدفوعاتي؟

س: أخطط لفتح شركة في المنطقة الحرة بالشارقة. أريد أن أعرف متطلبات فتح حساب مصرفي تجاري وشخصي في دولة الإمارات فيما يتعلق بتوصيات مجموعة العمل المالي.

س: اسمي ك. هـ.، - أنا مهتمة بالتواصل مع شخص ما لمساعدتي في فتح شركة صغيرة في المنطقة الحرة في دبي. أنا مواطنة أمريكية وزوجي مصري. الرجاء المساعدة من خلال التوصية بقائمة الشركات التي يمكنها مساعدتنا في فتح مساحة مكتبية في منطقة حرة. مع الشكر، ك.

Q: Dear Lawyers, What happens if I operate without a trade license (while the trade license is in process) and receive money for the work I have done?

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

In terms of existing companies which include Emirati partner and its activities have been availed for full ownership by Foreign investors Dubai Department of Economic Development stated that those companies will remain as is without change.

The UAE has had tremendous economic development over the last two decades, which can be attributed to the country’s expanding market and large inflow of investments. The demonstrated level of preparedness and equanimity is evident in the legislative framework, characterized by the ongoing and systematic updates of laws. This proactive approach aims to align the legal landscape with the dynamic trajectory of economic advancement, ensuring continual synchronization with the prevailing progress.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this Decree-Law, known as the "New E-commerce Law", govern E-commerce regulations in the United Arab Emirates. The New E-commerce Law repeals the previous UAE E-commerce Law (Federal Law No. (1) of 2006 Concerning Electronic Transactions & Commerce).

Cabinet Resolution No. (28) of 2023 on the Executive Regulations of Federal Decree-Law No. (46) of 2021 on Electronic Transactions and Trust Services