س: مرحبًا، فقدت عملي منذ عام، ولدي مبالغ مستحقة ببطاقة الائتمان بقيمة 300 ألف درهم إماراتي. تخلفت عن سداد التسعة أشهر الماضية (أتفاوض مباشرة مع البنك). أستطيع سداد بطاقة الائتمان على دفعة واحدة عن طريق صديق لي سيقرضني هذا المبلغ. ما هو المقدار الذي يمكنني التفاوض عليه لخصمه من مبلغ الـ 300 ألف درهم إماراتي لتسوية الأمر؟ هل يجب علي أيضًا أن أطلب خطاب مخالصة / عدم مسؤولية؟

س: سيدى العزيز، أنا مواطن هندي، وتخلفت عن سداد قروض شخصية وبطاقات ائتمان. لقد فقدت عملي ولم أسدد دفعات الأقساط الشهرية ومستحقات بطاقات الائتمان الخاصة بي. هل يمكنك مساعدتي في هذا؟ أنا لم أتخلف بصورة متعمدة. أنا في بلدي الآن.

س: لدي بطاقة ائتمان غير مسددة تبلغ قيمتها 69 ألف درهم (بما في ذلك الفوائد والرسوم الأخرى) ولم أتمكن من الدفع لأنني فقدت وظيفتي. رفع البنك قضية ضدي في إمارة دبي. كيف يمكنني التعامل مع هذا الأمر؟ هل يمكن للبنك رفع نفس القضية في الإمارات الأخرى أيضًا؟ يرجى إخباري ما هي قيمة أتعابك مقابل الاستشارة.

س: عزيزي المحامي خليفة، حدث لي موقف غريب يوم السبت 14 يناير وأنا قلق بشأنه بعض الشيء. كنت أوصِّل ضيفين جاءا كسائحين إلى فندق في دبي وركنت سيارتي في منطقة النزول. كنت أودّعهما لكن سيارة توقفت خلفي وبدأت في إطلاق بوقها. فقد السائق صبره وسد طريقي. جاء ليتحدث معي وحتى أنه صفعني على يدي. لم أرغب في متابعة المناقشة وحتى أنني اعتذرت (ربما لأنه كان في عجلة من أمره). ومع ذلك، ابتعدت عندما حرك سيارته وقال إنه سيتصل بالشرطة. أخذ رقم سيارتي ولست متأكدًا مما إذا كان قد رفع دعوى ضدي. هل هناك أي طريقة للتحقق من ذلك؟ وكم تكلف؟ مع الأخذ في الاعتبار أن الحادث وقع يوم السبت؟ شكرًا على دعمك وتحياتي،

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.