س:  قضيت عقوبة السجن لمدة 4 أشهر لأنني لم أستطع تسديد قرض من بنك دبي حيث أنني فقدت وظيفتي عام 2011. وبعد إطلاق سراحي، حاولت إيجاد وظيفة جديدة لكنني لم أستطع، لذا عدت إلى موطني عندما انتهت صلاحية تأشيرتي. لكن البنك لا يزال يرسل لي رسائل إلكترونية وتهديدات ويطلبون مني تسديد القرض. والآن عدت إلى دبي، ولا يزال البنك يهددني برفع دعوى ضدي لحظري من العمل بالإمارات وأخبروني أنني لا أستطيع تجديد تأشيرتي إذا لم أسدد القرض. هل يمكنهم فعل ذلك؟ لقد نفذت عقوبة السجن لأنني لم أمتلك وظيفة في ذلك الوقت وكنت مفلسًا تمامًا. ما الذي يمكنني فعله حتى يكف البنك عن مضايقتي؟ ما رأي القانون فيمن نفذ عقوبة السجن بسبب قضية شيك مرتجع؟ شكرًا مقدمًا للمساعدة.

س: مرحبًا، علي مستحقات غير مدفوعة على بطاقة ائتمانية من بنك (حوالي 7000 درهم إماراتي) وقرض لدى بنك آخر (حوالي 28000 درهم إماراتي). لسوء الحظ، بسبب الوباء، تم فصلي من عملي وبالتالي اضطررت للعودة إلى وطني. لقد تأخرت في سداد الدفعات لأكثر من عام حتى الآن. لقد ولدت ونشأت في دبي ولا أرغب أبدًا في الحصول على مثل هذا الوضع في الإمارات، وبالتالي فأنا على استعداد للعودة ودفع كل شيء في أقل وقت ممكن. (لدي عرض عمل براتب كاف لتسوية المستحقات خلال أقل من شهور). أود أن أعرف ما إذا كان هناك احتمال أن يقوم أي من البنكين بفرض منع من السفر عليّ.

س: لقد تم إنهاء خدمة زوجي من وظيفته السابقة. ولكنه وجد وظيفة جديدة بعد أربعة أشهر. عندما ذهب لإلغاء تأشيرته، اكتشف أن هناك قضية مدنية مرفوعة ضده بقيمة 100,00 درهم بسبب التخلف عن سداد قرض بنكي. يرجى تقديم المشورة، هل يمكنه الحصول على تأشيرة عمل وبدء وظيفته الجديدة؟ أخشى أن يخسر هذا العرض إذا لم يتم حل الأمور بسرعة. يرجى تقديم المشورة.

تماشياً مع ظروف سوق العمل واستجابة للمتغيرات المستجدة، تم إدخال بعض التحديثات على العلاقات العمالية التي تؤثر إيجاباً على الشركات وأصحاب العمل. هذه التغييرات تهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال. سنستعرض هنا بلمحة موجزة أبرز هذه التحديثات وما تعنيه للشركات.

Dealing with financial difficulties can be overwhelming, but the UAE provides a comprehensive legal framework to manage bankruptcy and insolvency in a way that benefits both debtors and creditors. Understanding these laws and how they work can make a huge difference in navigating the process successfully.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.