س: سيدي العزيز، لقد حصلت على قرض شخصي من بنك تبلغ قيمته 173,000 درهم إماراتي في عام 2016 وكنت أسدد المدفوعات في الوقت المحدد حتى فقدت وظيفتي عام 2018. المبلغ الإجمالي الذي دفعته هو 173,875.64 درهم، والمبلغ المتبقي الذي يجب دفعه هو 42,986.90 درهم. في الوقت الحالي، ليس لدي وظيفة، وبعد ثلاثة أشهر من الأقساط المعلقة منذ يوليو 2019، بدأ مندوب التحصيل التابع للبنك في التواصل معي وأخبرني أن البنك سيعتبر شيك الضمان الذي قدمته شيكًا مرتجعًا. في الثامن من أكتوبر، قام البنك بإيداع الشيك وأصبح شيكًا مرتجعًا وبعد ذلك اطلعت على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ووجدت أن رقم الشيك المودع كان مختلفًا عن رقم الشيك الذي وقعته أثناء عملية تقديم الطلب. بما أن لدي نسخة من الشيك، تحدثت إلى الوكيل بعد ذلك ولكنهم أصروا على أنه نفس الشيك الذي وقّعته ولم يقدموا لي المزيد من التوضيح بشأن ذلك. يرجى تقديم المشورة، ماذا لو قاموا برفع قضية ضدي باستخدام الشيك المودع برقم تسلسلي مختلف؟

س: لقد رأيت مقالًا إخباريًا يذكر أن تزوير عقد الإيجار (إيجاري) يعد جريمة جنائية لأنه وثيقة حكومية. لدي عقد عمل مع فرد كان مطلوبًا منه الكشف عن استخدام استثماري. وكجزء من الإفصاح، أطلعني على وثائق إيجاري مزورة. لذلك، أعتقد أنه لم يرتكب التزوير فحسب، بل ارتكب أيضًا الاحتيال/الغش. هل يمكنني تقديم شكوى جنائية؟ أم أن الأمر يجب أن يكون فقط من خلال المحكمة المدنية؟

س: مرحبًا، لقد استخدمت ابنة عمي اسمي والشيكات الخاصة بي لشراء شقة في إمارة دبي. لم أوقع على أي مستندات بشكل شخصي، لذلك أعتقد أنه تم تزوير توقيعي (لقد أعطيتها الشيكات الخاصة بي على الرغم من ذلك). في عام 2017، تم ارتجاع الشيكات ولكنها أكدت لي أنها ستتولى الأمر. ومع ذلك، في الربع الأخير من عام 2017، اكتشفت أن هناك قضية شرطة مرفوعة ضدي بالفعل. ذهبت إلى مركز الشرطة ودفعت غرامة مالية، لكنهم أخبروني أنه تم إحالة القضية إلى مركز فض المنازعات الإيجارية. هل توجد طريقة لرفع المنع من السفر المفروض عليّ دون دفع المبلغ بالكامل (26,000 درهم إماراتي)؟ لقد حاولت التواصل مع ابنة عمي منذ سنوات، لكنها تخلت عني وحظرتني على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. أنا أعاني حقًا ولم أعود إلى بلدي الأم منذ خمس سنوات تقريبًا.  أتمنى أن تتمكن من تقديم المساعدة لي. شكرًا لك.

Q: Hi all professionals, I lost a civil case against a fraud immigration consultant based in Dubai on 14 March 2024. I was the plaintiff and I had paid AED 24600 to him for migrating to Canada. He submitted a forged document on 7 Dec 2023 with his memo. I replied to that and submitted the original document which I received from the government of Canada the same document which this company had forged. Despite that, the court gave the judgment based on the fake document submitted by the defendant, and it is the final judgment. How can I appeal as I have been told that I can't file an appeal against this final judgment? How can a judge pass judgment on a fake document? Please advise.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

عادةً ما تكون هناك بعض الشروط التي يصعب على الأشخاص الوفاء بها عند تقديم الوثائق اللازمة لتأسيس مشروع أو عند مزاولة عمل معين، لذلك قد يميلون لتزوير تلك الوثائق بغرض تلبية هذه المتطلبات. ولكن هذا الفعل يُعد جريمة وله عواقب في القانون سنحاول تغطيتها في هذا المقال.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.