س: مرحبًا، لقد غادرت دولة الإمارات عام 2015، وكان هناك قرض مصرفي وبطاقات ائتمان يجب علي سدادها واحدة تلو الأخرى. في الوقت الحالي غادرت البلاد وآخر بطاقة ائتمان مستحقة الدفع لأحد البنوك. وبسبب فيروس كورونا لم أتمكن من الدفع. لقد تواصلت مع البنك ولكني لم أتلق رد من جانبهم للتوصل إلى تسوية. وفجأة بدأت إحدى وكالات تحصيل الديون التواصل معي وطلبوا مني دفع حوالي 12,000 درهم وهو أمر صعب للغاية. يرجى تقديم المشورة. لقد دفعت لأحد البنوك وحصلت على شهادة براءة ذمة، ودفعت لبنك آخر لكنهم لم يعطوني شهادة براءة ذمة على الرغم من المطالبة بذلك كثيرًا. ما الذي يجب أن يحدث في هذه الحالة؟

س: لقد تخلفت عن سداد قرض شخصي بسبب فقدان العمل في عام 2016. ثم وكلّت صديقي ودفعت له لتسوية المتأخرات. أريد أن أعرف هل إذا سويت القضية في المحكمة، فهل سيعطيني البنك خطاب مخالصة؟ أعطاني صديقي خطاب مخالصة من الهجرة وكذلك شهادة بحث الحالة الجنائية. هل يمكن اعتباري بأنني تخلصت من المسؤولية بناءً على مخالصة الهجرة وشهادة بحث الحالة الجنائية؟ هل يمكن للبنك فتح القضية مرة أخرى ضدي في المستقبل؟ كيف يمكنني إغلاق حسابي البنكي؟ هل الحرمان المفروض من الهجرة والمنع من السفر هما نفس الشيء؟ ما الذي يجب علي فعله لإعادة التأكيد على أن كل شيء سليم قانونيًا؟

س: مرحبًا سيدة جاتينا، أرجو منكِ الإجابة على سؤالي. إذا كانت لديّ قضية قانونية مفتوحة رفعها ضدي أحد البنوك بسبب عدم سداد متأخرات، وسددتها بعد ذلك، فهل يجب عليهم إغلاق هذه القضية و / أو إصدار شهادة عدم ممانعة؟ السبب الذي يجعلني أطلب ذلك هو أن البنك الذي أتعامل معه لن يغلق القضية لأن لديّ متأخرات أخرى غير مسددة وأتفاوض معهم لتسويتها، يمكنهم فقط فتح قضية مدنية عن هذه المتأخرات، وليس قضية قانونية. لذا فسؤالي هو: هل يُسمح لهم قانونًا بإبقاء قضية مفتوحة عن المطالبة التي تم سدادها؟ هل يمكن إجبارهم على إغلاقها؟ شكرًا لك، دبس

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.