أسئلة وأجوبة
Is employment offer (LOI) a legally binding document?
I'm a German national who got an offer for a job in JAFZ, which I subsequently accepted by signing an "Employment LOI" starting 09.04.17.
On 10.05.17 the LOI was revoked because my work permit got rejected by the DNRD. The reason for rejection was not given and I was told by company's PRO that I'm not allowed in Dubai. I have never been in Dubai before the rejection.
I contacted JAFZA and found out that the PRO made mistakes in submitting the application. A company letter was requested and was never provided.
The PRO convinced the company that my father's religion "Shiite" and my birthplace "Lebanon" is the problem. I was then told by the PRO that I'm not allowed to enter Dubai. I was able to enter on 15.05.17 without any problems.
1. Is the LOI legally binding? It does not state any conditions concerning the visa.
2. Can I sue the company under the anti-discrimination law and demand compensation?
3. Can I find out why DNRD rejected the application as the company is refusing to ask for clarification?
في حالات قليلة لا يتم ذكر هذا البند، ولكن عمليًا فإن الشركة لا تعد أنها قد خرقت العقد إذا لم يُسمح لها بالاستفادة من عمل العامل بسبب رفض إقامته في دولة الإمارات.
هذه الحالة يتم اعتبارها بطريقة ما كحالة القوة القاهرة، حيث أن صاحب العمل لا يستطيع تغيير أي شيء.
2. حقيقة أن الشركة قامت بتقديم طلب عملك ومن ثم جاء الرفض من السلطات الأمنية، لا يستقيم مع افتراضك.
في نظر المحكمة فهم قد حاولوا توظيفك ولكنهم فشلوا، لذا فإثبات التمييز ضدك هنا صعب للغاية. كما لا يمكنك أيضاً اعتماد أو إثبات ما قاله موظف العلاقات العامة شفاهةً لك.
3. في الواقع، وخلال سنوات خبرتي، أعلم يقينًا أن الجهات الأمنية لن تقوم مطلقًا بإبداء الأسباب، أو إبداء ما توصلت إليه نتيجة بحثهم في قبول أو رفض المتقدم.
لذا، حتى وإن كانت الشركة تقوم بالسؤال عن الأسباب الكامنة وراء رفض الطلب، فلن يكونوا قادرين على الحصول على أية معلومة.
هذا شائع جدًا لدى مثل هذه الجهات العليا في السلطات الأمنية في كثير من دول المنطقة، وقليل من الدول الأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية.
ملاحظة جانبية إضافية إلى أسئلتك:
- تستضيف دولة الإمارات كثير من الأفراد من جنسيات وديانات وخلفيات وعرقيات مختلفة. كما أني قد لاحظت أيضًا أن سلوك الدولة يؤثر على المقيمين فيها. إنني أشك بشدة أن يكون السبب هو التمييز.
وعلى الرغم من هذا، ومن خلال خبرتي، فإن بعض الطلبات التي رُفضت إذا قُدّمت مرة أخرى مع مستندات داعمة أكثر، مثل شهادة بحث الحالة الجنائية، أو شهادة حسن السيرة والسلوك خاصة بالمتقدم، فإن القرار في المرة الثانية أو الثالثة من الممكن أن يتغير.
برجاء إعلامي أذا كنت في حاجة إلى مساعدتنا في المستقبل في مثل هذه الحالات.
أحمد النجار
aelnaggar@LKMBgroup.com