س: طاب مساءك، اشتريت سيارة "لادا" في إمارة رأس الخيمة يوم السبت الماضي. جربت السيارة هناك، ولم تظهر مشاكل محددة عند القيادة. ذهبت مع صديق متخصص في الميكانيكا، ولم يلاحظ أي شيء عند فتح غطاء المحرك. جاء المالك معي إلى "تسجيل" من أجل نقل الملكية، حتى أتمكن من إحضار السيارة معي إلى إمارة دبي (حيث أعيش) لفحصها قبل إعادة إجراءات "تسجيل". وكانت الملاحظات الواردة من ورشة العمل واضحة: هناك العديد من الأجزاء صدئة، وتم إعادة الطلاء ووضع مضاد للتآكل، ومن المحتمل أن السيارة غمرتها المياه. أيضًا، المحرك متصدع. اتصلت بالبائع (إماراتي الجنسية) وأخبرته أنه لم يذكر كل ما سبق عندما التقينا يوم السبت. عرضت عليه إعادة السيارة إلى إمارة رأس الخيمة، وإعادة نقل الملكية على نفقي الخاصة وهو ما رفضه. هل يمكنك تقديم المساعدة لي لمعرفة حقوقي في هذا الصدد؟ لقد بحثت عبر الإنترنت وعرفت أن قانون حماية المستهلك الجديد لدولة الإمارات قد تم نشره مؤخرًا. شكرًا لك على المساعدة.

س: لقد اشتريت سيارة يوم الثلاثاء الساعة 10 مساءً، ودفعت 11000 درهم نقدًا و17500 درهم عن طريق التحويل المصرفي. في الساعة 6.40 من صباح اليوم التالي، توقف محرك السيارة عن العمل في غضون 10 دقائق من قيادتها. وقال موظفو خدمة أدنوك لفحص السيارات في حي المشرف أن السيارة كانت تعمل بشكل خاطئ. كان يجب استبدال أربع شمعات احتراق ومولد شرارة الإشعال. كلفني الأمر 1500 درهم. مفتاح السيارة لا يعمل أيضًا. أكد لي البائع أنه سيصلحها، لكنه لم يفعل. قال لي البائع بمتجر المفاتيح الكهربائية أنه لا يمكن استبدال البطارية لأنها ملحومة وستتلف المفتاح بالكامل ولن يمكن فكها إلا عن طريق الوكيل. أخبرني الوكيل أنه لا يمكن تغيير البطارية على هذا المفتاح وسأحتاج إلى استبداله. سيكلفني ذلك 1500 درهم. لقد أوقفت التحويل المصرفي بقيمة 17500 درهم في انتظار النتائج المترتبة على هذه المواقف. اتصلت بالبائع لإعادة التفاوض بشأن الصفقة وهددني عبر الهاتف بدلاً من ذلك. ما هي حقوقي القانونية فيما يتعلق بهذا الأمر؟ هل يجب أن أقوم برفع قضية مدنية على الفور أم أحاول حل المشكلة مع البائع مباشرةً؟

Q: I had a deal with a transport company to buy a vehicle. I had given them post-dated cheques to hand over the vehicle to me. After that, neither they handed over the vehicle nor returned the cheques. I tried to contact them but all in vain. In the end, I had registered a case in Dubai Courts. The case was referred to AMICABLE Disputes Department. No one from that company came for the hearing. A guy in AMICABLE Department told me that they tried to contact the company on contact details e.g. mobile number, landline and fax & physical address provided on their trade license but could not have a contact. So I was told that the case will be referred back to Dubai Courts and I need to get a hearing date from the Judge. Yesterday I approached the bank and asked them if I can block the issued cheques and I was told that yes, it can be done. My question is that, will it be a wise step to block the cheques and continue the case in court? Kindly suggest. Thank You. Regards.

س: مرحبًا، اشتريت سيارة أمس. أعلن البائع عن سيارة بمبلغ 140 ألفًا قطعت مسافة 73000 كيلومتر. اشتريناها وبعد ذلك عندما تحققت من رقم الشاسيه، تبين أنها مباعة عن طريق مزاد بالولايات المتحدة الأمريكية وقد قطعت مسافة 256000 كيلومتر. قبل الصفقة عندما طلبت منه رقم الشاسيه، أعطاني رقم الشاسيه خاطئًا. يوجد دليل في دردشة الواتساب على رقم الشاسيه الخاطئ الذي قدمه. وعندما طلبت منه أن يعطيني المال، قال أنه سيعيد 100000 فقط. هل يمكننا رفع قضية والفوز بها؟

Q: Dear Lawyers, I bought a car from a dealer in Dubai for AED 64,000. After taking delivery, I learned that the car was flooded. At the time of purchase, the dealer assured me that the car was 100% free from flooding and major accidents. What should I do now? Is it possible to get my money back?

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The Law sets up the legal framework for the protection of consumer rights in the UAE. The Law establishes the Higher Committee for Consumer Protection and the Consumer Protection Department, and sets up the fines for breach of its provisions.

The provisions of this Federal Law, known as the "New Consumer Protection Law", govern Consumer Protection regulations in the United Arab Emirates. The New Consumer Protection Law repeals the previous UAE Consumer Protection Law (Federal Law No. (24) of 2006 on Consumer Protection).

The provisions of this Cabinet Resolution No (12) of 2007 Concerning the Executive Regulations of Federal Law No (24) of 2006 on Consumer Protection.