س: طاب يومك سيدي، لدي سؤال واحد. تهرب أخو زوجتي من سداد دينه مع بنك دبي الإسلامي. يبلغ الدين حوالي 165000 درهم إماراتي. يخطط الآن لتقديم طلب للحصول على وظيفة في المملكة العربية السعودية. هل هناك أي طريقة ممكنة للتحقق مما إذا كان عليه تعميم داخل دول مجلس التعاون الخليجي؟ هل سيتم القبض عليه بمجرد دخوله دول مجلس التعاون الخليجي؟ شكرًا

س: السيدة نيكحات، أنا في الهند. برجاء إبداء المشورة حول مشكلة مستمرة معي منذ العامين الماضيين بدون أي سبب، أو يمكنكِ القول بأني أعاني دون خطأ مني. لقد أصدرت شيكات في تسوية قضية مدنية لقريبي. كانت المطالبة بمبلغ 2.2 مليون درهم إماراتي مقسمة على 12 شيك بقيمة 20 ألف لكل شيك، وباقي المبلغ 1.7 مليون درهم إماراتي تقريبًا يدفع في خلال 13 شهرًا. كتب في الاتفاقية بوضوح أنه بمجرد أن يحصل قريبي على دفتر الشيكات الخاص به من البنك، سيتم استبدال جميع شيكاتي بالشيكات الجديدة. وحيث أن قريبي قد انتهت تأشيرته، فقد استغرق اصداره لدفتر الشيكات الخاص به شهرين. رفض محامي الطرف الآخر أن يستبدل الشيكات الخاصة بي، وقال أنه إذا أردت أن أستبدل الشيكات، فسوف يحتفظون بشيكاتي كضمان. لذا، فلم نتمكن من استبدال شيكاتي بالشيكات الجديدة. قام بإيداع شيكاتي في البنك لصرفها وغادرت البلد في أغسطس 2016. أنا لا أزال خارج البلد، وقريبي في الإمارات يحاول تدبير المبلغ دون جدوى. لقد خسرت سنوات خبرتي الاثني عشر في دبي ولا أزاول أي عمل الآن. لا أدري هل سأواجه أي مشاكل في الهجرة إلى قطر أم لا.

س: أنا مدين لأحد البنوك الإماراتية بـ: بطاقة ائتمانية بقيمة 22.000 درهم مستحقة السداد، وقرض شخصي بحوالي 85.000 درهم. فقدت وظيفتي في يونيو 2016، ولم أتمكن من دفع الأقساط الشهرية منذ ذلك الحين. طلبت من البنك منحي خطة تسوية لكنهم لم يوافقوا، ويتوعدونني برفع دعوى ضدي؟ والآن إذا حصلت على وظيفة في دولة أخرى من دول الخليج، هل يمكن أن تقبض عليّ الشرطة في أحد مطارات تلك الدول؟ أم أنه لا يمكن القبض عليّ إلا  إذا تم رفع دعوى ضدي في تلك الدولة؟ أرجو المساعدة.    

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.