س: لقد صدر حكم محكمة العمل لصالحي (أنا موظف) في ديسمبر 2019، ضد صاحب العمل السابق، لعدم دفعه الرواتب والمطالبات المتعلقة بالنفقات ومكافأة نهاية الخدمة. لسوء الحظ، لم يسددوا مستحقاتي حتى الآن. والأسوأ من ذلك أن المالكين غادروا البلاد ولم تعد الشركة قائمة على أرض الواقع؛ ولا يوجد سوى الكيان القانوني. ليس لديهم أي أصول أيضًا. هل من المنطقي الاستمرار في السعي لتنفيذ الحكم؟ أيضًا، هل هناك أحكام لمتابعة تنفيذ الحكم في بلد إقامتهم الحالي؟

س: سيدي العزيز، يرجى الرد على مشكلتي. أنا أقيم حاليًا في إمارة أبو ظبي. لديّ قضية عمالية ضد الشركة التي كنت أعمل بها سابقًا في أبو ظبي للحصول على تسويتي النهائية المستحقة عن 14 عامًا في الخدمة. لقد ربحت القضية وحصلت على الحكم النهائي وبدأت إجراءات التنفيذ في شهر مارس 2021. حتى الآن لم تدفع الشركة أي شيء فيما يتعلق بالحكم. الشركة لها ترخيص تجاري باعتبارها فرع في إمارة أبو ظبي وترخيص الشركة الأم في إمارة الشارقة. لا يوجد لفرع أبو ظبي أي أصول (لا توجد سيارات، ولا مكتب خاص - لديهم مكتب مستأجر، ولا توجد حسابات بنكية) بموجب ترخيص أبو ظبي. أصدرت محكمة التنفيذ قرارًا بتجميد حساب الشركة بموجب ترخيص أبو ظبي، لكن ليس لديهم حسابات بموجب هذا الترخيص. لكن جميع حساباتهم المصرفية تابعة لترخيص الشارقة. في هذه الحالة، كيف يمكنني المضي قدمًا مع المحكمة لتجميد حسابات الشركة؟ كانت محكمة التنفيذ قد أصدرت بالفعل عدة قرارات لمصادرة الأصول (لكن فرع أبو ظبي ليس لديه أصول). يرجى تقديم المشورة بشأن كيفية التعامل مع هذا الموضوع.

س: أعزائي، كانت لديّ قضية عمالية ضد صاحب العمل. وأصدرت المحكمة الابتدائية في دبي حكمًا لصالحي في شهر ديسمبر 2018. وحكمت المحكمة بتعويض قدره 140,000.00 درهم إماراتي والذي كان عبارة عن الرواتب غير المدفوعة بالإضافة إلى مستحقات نهاية الخدمة. بعد ذلك، فتحت ملف التنفيذ بعد فترة استئناف مدتها شهر واحد، لكن المالك هرب متعمدًا إلى الهند دون دفع درهم واحد قبل تنفيذ الحكم الصادر في القضية. وقام بتصفية كل ما يملك في دولة الإمارات. أريد معرفة الحل بشأن ما يلي: 1) هل الحكم في القضية العمالية قابل للتنفيذ في الهند (لديه أصول في الهند)؟ 2) إذا كان الأمر كذلك، فما هي الإجراءات المتبعة؟ 3) هل هناك خيار للتواصل مع الشرطة الدولية لمحاسبة هذا الشخص لأنه تخلف عمدًا عن دفع المستحقات والرواتب؟ 4) هل يجب عليّ التواصل مع مكتب محاماة لإحالة الأمر إلى وكالة تحصيل ديون؟ في انتظار ردكم المؤكد. شكرًا لكم.

يلجأ الكثيرون إلى التقاضي دون الاستعانة بشخص متخصص في القانون، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم قدرتهم على تحمل تكاليف ذلك. تقدم هذه المقالة ملخصًا موجزًا لخطوات وإجراءات التقاضي. ونظرًا إلى أن العملية برمتها قد تكون غير واضحة للكثيرين، حتى بعد الحصول على حكم لصالحهم، فإننا نقدم هنا بعض النصائح لمساعدتهم على تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم والحصول على حقوقهم إذا لم يمكن التوصُّل إلى حل ودي.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

هناك تنفيذ ضدي في الإمارات، ماذا أفعل؟ كيف ألغي الضبط والإحضار، وكيف أتعامل مع منع السفر؟ نضع بين يدي القراء الكرام هذا المقال المبسط، شارحين فيه الإجراءات التنفيذية باختصار، وكيفية تعامل المنفذ ضده معها، والخيارات التي يمكن له أن يمارسها من أجل تنفيذ الحكم بشكل سلس، مع تقليل أضرار التنفيذ قدر الإمكان.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.