س: مرحبًا، أود الحصول على اقتراح من أحد محاميكم. هناك قضية تنفيذ ضدي في مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي بسبب إيجار بقيمة 26268 درهمًا إماراتيًا. أصدرت المحكمة علي منعًا من السفر بالإضافة إلى مذكرة بإحضاري. أريد أن أدفع ولكن لا أستطيع بسبب وضعي المالي حيث دمرت كل أعمالي بسبب كورونا وأنا أبحث عن عمل، أريد أن أدفع على أقساط. ماذا علي أن أفعل؟ شكرًا لك.

س: اضطررت إلى إخلاء الشقة بسبب قضية رفعها مالك العقار في مركز فض المنازعات الإيجارية في مارس 2018 بسبب إيجار غير مدفوع تبلغ قيمته 30,000 درهم. وتم تسليم مفاتيح الشقة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية. أنا أعاني من مشاكل مالية كبيرة ومن الصعب جدًا بالنسبة لي تدبير المبلغ المذكور. رفع المالك أيضًا قضية شيك مرتجع. ما هي الخيارات المتاحة لي حيث أن وضعي المالي صعب للغاية لتسوية هذه القضية؟

س: سيدي العزيز، لم أدفع الإيجار لمالك العقار منذ 21 فبراير وحتى الآن. انتهى العقد في 21 نوفمبر. لقد كنت أقيم منذ ذلك الحين بدون عقد. على الرغم من أن مكالماتي الهاتفية كانت مقطوعة منذ 21 ديسمبر، إلا أنني لم أسمع شيئًا من المالك عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني أيضًا. وأنا أيضا لم أتصل به. اليوم جاء المالك وقال إن موظفي المحكمة جاءوا منذ شهرين للتحقق مما إذا كنت هناك. ومع ذلك، تقول إدارة المبنى أنهم لم يسألوا قط من قبل أي شخص عن مكان وجودي. يقول مالك العقار إنه يريد مني الإخلاء خلال يومين. الإيجار المعلق منذ 13 شهرًا. 9 أشهر من مدة العقد وأربعة أشهر بدون عقد. لقد دفعت له اليوم مبلغ 25,000 وغدًا سنضع خطة اتفاق لدفع الرصيد المتبقي بقيمة 67,000 درهم. يحتفظ المالك بمبلغ 13,000 درهم إماراتي كوديعة لديه. هل يمكنني طلب فترة إخلاء مدتها 30 يومًا من المالك؟ حيث أنني لم أتلق أي إشعار حتى الآن. أعلم أنني ما زلت مخطئًا. يرجى تقديم النصيحة. شكرًا لك.

Q: Dear Sir/Madam, Based on the advice from the bank, I have been paying a minimum amount towards the card because of other settlement plans. Surprisingly, the bank filed a cheque execution case, and a travel ban is issued. I have always cooperated with the bank but they did this to me. The bank has all the documents that I shared and I have all the communications and payments made through. I need advice on how to resolve this.

س: مرحبًا، لقد أعطاني والدي شيك ضمان للإيجار وتم ارتجاعه. كان خارج البلاد لمدة 5 سنوات حينها. أريد التحقق مما إذا كانت هناك قضية ضده. كيف يمكنني التحقق من ذلك؟ نحن موجودون في أبو ظبي. يرجى تقديم المشورة

Q: Hello, I have issued 3 cheques in the total amount of AED 46,000 as salaries for my worker and due to insufficient balance, 2 cheques have been bounced. But recently, the same current account has been closed by the bank (Due to multiple cheques bounced). The third cheque he deposited last week and that cheque bounced due to account closing. He is willing to file a police complaint and does not want to settle this amicably. I already obtained a letter from the bank that the bank itself closed the account. My question is will Dubai Police consider this a criminal offense? Any advice to resolve this matter would be appreciated.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

What shall I do if I have a bounced cheque? You need to contact your lawyer as soon as possible to issue a travel ban against the person who issued the bounced cheque. It should be noted that time plays a very important role in bounced cheque cases.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.