س: عليّ قرض شخصي لبنك بمبلغ 180000 تقريبًا (أصل المبلغ) بعد خصم مستحقات نهاية الخدمة. تم إنهاء عملي في 10 سبتمبر 2018. الآن أنا في الهند. حصلت على رسالة ارتجاع شيك القسط الشهري الأولى في فبراير 2019. الرجاء مساعدتي في معرفة الحد الأقصى للعقوبة التي تحكم بها المحكمة في مثل هذه الحالة. أنا بدون عمل في هذه الأثناء. إذا أتيت إلى دبي للبحث عن عمل، فهل سيكون هناك منع من السفر ضدي؟ كيف يمكنني تمديد إقامتي في دبي حيث سأدخل دولة الإمارات العربية المتحدة بتأشيرة زيارة؟ هل يمكن أن تتم التسوية من خلال شركة التأمين حيث أنهيت خدمتي من الشركة؟ لا توجد أي فرصة تقريبًا حتى الآن للحصول على أي عمل في الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي أنا مفلس. ماذا يمكنني أن أفعل في مثل هذه الحالة؟ هل سأتمكن من العمل في الإمارات والحصول على تأشيرة عمل إذا تم تسجيل قضية ضدي؟

س: سيدي العزيز، لديّ بطاقة ائتمان من بنك إماراتي منذ عام 2015. كنت أسدد الحد الأدنى من القسط كل شهر ولكن يتم تأجيل راتبي منذ خمسة أشهر ولم أتمكن من السداد. المبلغ الإجمالي المستحق هو 60000 درهم. يرجى إعلامي بما يمكن أن يفعله البنك وببعض الحلول المقترحة. مع الشكر.

س: لقد اضطررت للعودة إلى بلدي الأم في شهر يناير 2020 بسبب مشكلة شخصية. عندما غادرت إمارة دبي، كان لا يزال هناك قرض شخصي مستحق عليّ بقيمة 125 ألف درهم، لكن البنك خصم بالفعل 49 ألف درهم من أموال مكافأة نهاية الخدمة. وفقًا للبنك، لا يزال هناك 73 ألف درهم مستحقة الدفع، لكنني غير قادر على سداد الأقساط لأنه ليس لدي أي وظيفة أو مصدر دخل. أخطط للعودة إلى إمارة دبي في أسرع وقت ممكن للعثور على وظيفة، لكنني أعرف أيضًا أنني سأتعرض للمنع من السفر، وأنه سيتم إلقاء القبض عليّ بمجرد دخولي إلى البلاد. أرغب في تسوية المبلغ المستحق عندما أحصل على المال، هل يمكن أن يقدم لي أحد المشورة؟ شكرًا جزيلاً.

Q: Hello, I lost a case and must pay 42,000 AED. I don't have the money and am unemployed. I tried my best and was able to pay 11,000 AED. The judge is denying all my installment requests. I tried for 9 months, then 8 months, and now 7 months. He denied all of them. I'm really frustrated and don't know what to do. I don't have another way to pay. What should I do? Thank you in advance!

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.