س: مرحبًا أيها المحامون، هناك ديون مستحقة علي متعلقة بقرض شخصي ورفع البنك قضية ضدي بسبب ذلك. أحاول التوصل إلى تسوية عن طريق وكالة تحصيل الديون. طلبوا مني التوقيع على خطاب مالي من أجل التسوية، بالإضافة إلى ذلك، إنهم يحتاجون إلى كافة المستندات الخاصة بي. هل يُعد هذا الأمر إلزاميًا؟ هل سأواجه أي مشكلة في حالة توقيع الخطاب المالي؟ هل سأواجه أي مشكلة إذا لم أتمكن من السداد في التاريخ المذكور؟ يرجى تقديم المشورة.

س: مرحبًا، أنا من الهند وغادرت الإمارات في عام 2020 وعلي قرض شخصي مستحق الدفع بقيمة 300 ألف دولار بسبب مشاكل في وظيفتي، وأنا متواجد حاليًا في المملكة المتحدة منذ عامين. لقد استلم البنك مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بي ويحتفظ بها. الآن يهددونني عبر وكالة تحصيل من الهند لملاحقة والديّ اللذين لا علاقة لهما بهذا القرض. إنهم يتصلون بهم عبر الهاتف والرسائل لتهديدي من وقت لآخر. لقد تقدمت بشكوى إلى البنك الذي أتعامل معه بشأن المضايقات من وكالة التحصيل هذه ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء من البنك. أقوم حاليًا بدفع الحد الأدنى للمبلغ للبنك في دولة الإمارات من قرضي الشخصي. أود أن أعرف ما هو الإجراء الذي يمكن أن يتخذه البنك ضدي في المملكة المتحدة وفي الهند ضدي وضد والدي. ما هو الحق القانوني الذي تمتلكه وكالة التحصيل في الهند للتصرف ضدي وضد والدي؟ إذا لم أتمكن من سداد قرضي الشخصي بسبب وضعي المالي، ما هي العواقب؟ برجاء تقديم النصيحة.

س: مرحبًا،  أنا مدين لبنك في الإمارات بقيمة بطاقة ائتمانية.  وبسبب بعض الظروف التي مررت بها (حيث فقدت مصدر دخلي الرئيسي، إلى جانب تحملي لبعض الأعباء المالية الأخرى مثل الفواتير الطبية لعلاج وأدوية السرطان وعدم امتلاكي لتأمين طبي)، لم أتمكن من تسديد قيمة البطاقة الائتمانية في المواعيد المحددة لمدة تتجاوز العام. ونتيجة لذلك، تراكم المبلغ وتحول من مبلغ صغير إلى مبلغ كبير نسبيًا (بواقع 70.000 درهم تقريبًا). تلقيت رسالة إلكترونية من أحد وكالات جمع الديون مؤخرًا تفيد بأنني إن لم أدفع المبلغ المستحق بحلول الشهر القادم، فسوف يُطبق حظر السفر عليّ كما سيرفعون دعوى مدنية ضدي. لكن من المستحيل أن أتمكن من دفع هذا المبلغ في الموعد المحدد. هل هناك طريقة للتوصل إلى تسوية مع البنك (كأن يتنازل البنك عن جزء من المبلغ أو الفائدة أو تقسيم المبلغ إلى أقساط شهرية) أو أي حل آخر تقترحه؟ شكرًا مقدمًا.

س: مرحبا، أود أن أطلب المشورة حول ما هو أفضل شيء يمكن فعله في قضية تسوية مع مؤسسة مالية. كانت لدي قضية في الشرطة ودفعت غرامة في محكمة دبي. الآن الطرف الثالث يضغط على ذهني بإرسال رسائل بريد إلكتروني إلى شركتنا. لقد رتبت مبلغًا من المال للتسوية ولكنني لن أدفع المبلغ الكامل الذي يطلبونه مني لأنه كبير جدًا. يرجى مساعدتي في إنهاء هذه القضية حتى أتمكن من العمل بسلام.

Q: Hi, I have a card balance of AED 6k. Third-party collectors messaged me on behalf of the bank that they would initiate an execution case against me and forward it to the lawyers. They even gave me the case number. I checked in Estafser and the Dubai Police App but the case number they gave me shows not valid. How should I know if there is an active case against me? And from whom should I receive the message legally? Appreciate your advice

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.