العمل في شركة بينما التأشيرة على شركة أخرى

عزيزي السائل،

نعم تعتبر هذه مخالفة ويعاقب عليها القانون.

تنص المادة (25) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب على ما يلي:

1 - يُعاقب بغرامة مقدارها (50,000) خمسون ألف درهم كل من استخدم أجنبياً أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي مقدارها (50,000) خمسون ألف درهم في حالة العود.
2 - يُعاقب كل من استقدم أجنبياً لغرض العمل وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة لذلك، بذات العقوبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد المخالفين.

7 - تحكم المحكمة في جميع الأحوال بإبعاد الأجنبي المخالف، كما تحكم بإبعاد الأجنبي الذي قام باستخدامه أو إيوائه عند العود.

كما نصت المادة (60) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل على ما يلي:

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم، كل من:
1. استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه.
2. استقدم أو استخدم عاملاً، وتركه دون أن يعمل.

وعند تطبيق الأحكام المذكورة، تحدد المحكمة العقوبة الأشد من بين تلك الأحكام وفقاً لقواعد قانون العقوبات الاتحادي.

ومن ناحية أخرى، يرجى العلم أن كون ملكية الشركتين لشخص واحد لا يغير هذا الرأي؛ حيث أن لكل شركة صفة مستقلة عن مالكيها أو المساهمين فيها.