أسئلة وأجوبة
هل يمكن للمطور الاتفاق مع الوسيط على رسوم أعلى بسبب الحد الأقصى وفق القانون؟
مرحبًا،
نحن شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في أوروبا (سلوفاكيا) للقيام بالوساطة العقارية. نحن على وشك توقيع عقد مع أحد كبار المطورين في دبي كمزود خدمة لمساعدتهم على بيع وحداتهم.
لقد اتفقنا على عمولة تزيد عن 5% ولكن في العقد، يقدمون لنا 2% فقط موضحين أن هذا العقد يتوافق مع دائرة الأراضي والأملاك وأن الفرق بين هاتين النسبتين يتم الاتفاق عليه على أساس البريد الإلكتروني.
هل هذه حقيقة أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تحدد للمطورين مقدار العمولة التي يمكنهم منحها للوسطاء (الدوليين)؟
في العقد "وفقًا لدائرة الأراضي والأملاك" هناك بنود تنص على أنه لا يمكننا الإعلان عن الوحدات في أي مكان (ولا حتى عبر الإنترنت)، ولكن في الواقع، تلقينا معلومات تفيد بأنه لا يزال بإمكاننا القيام بذلك مرة أخرى، ولكنها موجودة فقط لاتباع تعليمات دائرة الأراضي والأملاك.
بالنسبة لي كصاحب عمل، تبدو هذه الممارسة بمثابة نشاط مشبوه تمامًا عندما نتفق على شيء ما عبر البريد الإلكتروني والذي سأرفضه بعد ذلك عن طريق التوقيع على العقد الرئيسي.
شكرًا لك.
مرحبًا،
نعم، الاتجاه هو 2% لجميع وسطاء العقارات، ومع ذلك، يمكن أن تزيد رسوم الوساطة إذا أراد المطور الحصول على المزيد ويمكن وضعها في نموذج مؤسسة التنظيم العقاري.
يرجى الاتصال بمؤسسة التنظيم العقاري لمزيد من المعلومات.
أهلاً بك،
نعم، إنها حقيقة أن التشريعات العقارية في دبي لديها مجموعة من القواعد التي يجب على كل مطور اتباعها ويجب عليه التأكد من أن الوسطاء المرتبطين بهم يتبعونها أيضًا.
إذا وجد أنهم ينتهكون أيًا من هذه الشروط، فهم عرضة للغرامة.
