س: اقترض مني صديقي مبلغ قيمته 100 ألف درهم إماراتي، ولكن، ليس لديّ أي دليل على ذلك لأنه لم يوقّع أي مستندات وكان ذلك مبنيًا على الثقة. لديّ رسالة على تطبيق الواتس آب حيث يخبرني أنه سيرد الأموال لكنه لم يذكر قيمة المبلغ المقترض. هل يمكن اعتبار ذلك دليلًا قانونيًا كافيًا؟ يرجى تقديم المشورة وأيضًا إخباري ما هي الخطوات التالية الواجب اتخاذها؟

س: أعزائي المستشارين، لقد اقترض أحد أصدقائي مني 12 ألف درهم في مايو 2018. قال إنه سيعيد الأموال لي خلال شهر واحد، لكنه لم يفعل. لقد طلبت منه إعادة الأموال أكثر من مرة. بعد مرور سبعة أشهر، أعاد لي 5000 درهم إماراتي. لكنه لم يعيد المبلغ المتبقي وقيمته 7000 درهم حتى الآن بعد مرور ما يقرب من 17 شهرًا. انا أقيم في إمارة دبي. وهو يقيم في إمارة أبو ظبي. إنه يدير شركة حديد تسليح. في كل مرة يغير موعد سداد المبلغ. لدي محادثة معه عبر تطبيق الواتس آب. كيف يمكنني استعادة أموالي؟ يرجى مساعدتي.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، هناك مواطن مغربي يعيش في دبي يدين لي بالمال. أعيش في أوروبا ولم أذهب للإمارات من قبل. قابلت هذا الرجل في المغرب عام 2014. أرسل لي لاحقًا طلب صداقة على الفيسبوك. لقد تلاعب بي لإقراضه المال عبر ويسترن يونيون بأعذار مختلفة عدة مرات. بدأ الأمر عندما كان لا يزال في المغرب في عام 2016. وعد بأن يسدد لي المال عند العمل في الإمارات. انتقل إلى دبي في عام 2017، لكن طلبات الأموال لم تتوقف. أجريت ست معاملات بين 24 يناير 2017 و 9 مارس 2018 بإجمالي 1150 يورو. لدي محادثات عبر الفيسبوك (أيضًا رسالة صوتية) كدليل. وعد بدفع 500 درهم شهريًا لكنه لم يدفع. في فبراير 2019 ، حظرني على الفيسبوك عندما طلبت منه الدفع. وعلى الواتساب ما زال يعد بالدفع لي عندما يستطيع ذلك. حاولت التحلي بالصبر بسبب جائحة كورونا. في ديسمبر 2021، قام بحظري أيضًا على الواتساب. هل يمكن اعتبار ذلك جريمة في الإمارات؟ هل يمكنني تقديم شكوى جنائية ضد هذا الشخص عبر الإنترنت؟ كيف يتم حساب فترة التقادم في هذه الحالة؟

س: اقترض مني زميلي أموالاً في عام 2020 أثناء أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19). لا أستطيع استرداد أموالي. لقد عذبني. لقد كان يرسل لي رسائل على الواتساب. إذا ذهب إلى بلده ولم يعد، فلن أستعيد أموالي. طلب مرة أخرى المال (3000 درهم). الآن المبلغ الإجمالي هو 10000 درهم. لم أذهب في إجازة لهذا السبب، الرجاء مساعدتي.

An interview-format article covering the topic of contracts in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.