س: مرحبًا سيدي، حصلت زوجتي على تأشيرة عمل في إمارة دبي، بشركة يمركز دبي للسلع المتعددة في أغسطس 2018. ولكن بسبب اكتشاف إصابتها بمرض السل في الاختبار الطبي، تم إلغاء تأشيرتها وكان عليها العودة إلى الهند. لقد مرت ثمانية أشهر منذ ذلك الحين وتم علاجها بشكل كامل. كيف يمكن التقديم مرة أخرى؟ هل يمكنها العودة مرة أخرى؟ كيف يمكن التحقق مما إذا كان هناك حرمانًا يقضي بمنعها من الحصول على تأشيرة أم لا؟

س: رفع المنع الإماراتي بعد الشفاء من مرض السل: علي منع على التأشيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب مرض السل خلال الاختبار الطبي. لذا تركت الإمارات العربية المتحدة قبل عام واحد، والآن بعد العلاج، أنا على ما يرام، ولكن توجد مشكلة وهي آثار مرض السل القديم.

س: أنا ن. ر. وكنت أعمل في الإمارات كممرضة في مستشفى بدبي. تم ترحيلي من الإمارات وأنا في الهند الآن. التحقت للعمل بالمستشفى في 4 أغسطس وذهبت لعمل الكشف الطبي. اتصلوا بي بعد بضعة أيام لتكرار الكشف الطبي حيث ظهرت بقعة في الأشعة السينية الخاصة بي. ذهبت للكشف الطبي في المحيصنة لكنهم لم يأخذوا الأشعة السينية. طلبوا مني مباشرة فحص البلغم لمدة ثلاثة أيام واختبار تشخيص مرض السل. لقد أخبرت الطبيب بأنني أصبت بالتهاب رئوي في عام 2013. أخبرني أن أتحقق من اختبار البلغم واختبار تشخيص مرض السل. لقد فعلت هذا وكانت النتيجة سلبية. ومع هذا، وبعد بضعة أيام، جاء التقرير بوجود سل قديم، ورحلوني إلى الهند. لقد تحققت من الأمر في الهند لكن جميع التقارير سلبية وفقدت وظيفتي. أحتاج إلى العودة إلى الإمارات حيث أن زوجي هناك. هل يمكنك اقتراح حل لهذا؟

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).