س: لقد منحت أحد الأشخاص 250,000 درهم باعتباره قرض نقدي. حصلت على إقرار بالمديونية موقّع بواسطة شاهدين. في وقتٍ لاحق، سلمني المقترض شيكات بقيمة 100,000 درهم إماراتي وأعطاني خطابًا يُفيد بأن هذه دفعة جزئية من إجمالي قيمة القرض. عندما تم ارتجاع الشيكات، رفعت قضية تجارية مقابل 100,000 درهم على أساس الشيكات، وربحتها، وبدأت في قضية التنفيذ. ثم رفعت قضية تجارية جديدة مقابل المبلغ المتبقي بقيمة 150,000 درهم على أساس الإقرار بالمديونية مقابل 250,000 درهم. وربحت في الدرجة الأولى والاستئناف. ولكن خسرت أمام محكمة النقض الموقرة. حيث قضت محكمة النقض بأن هذه القضية الجديدة التي تبلغ قيمتها 150 ألف درهم هي تكرار للقضية القديمة البالغة 100 ألف درهم ولا ينبغي الحكم فيها مرة أخرى. حجية الأمر المقضي به. ما هي الخيارات المتاحة أمامي؟ هل فقدت حقي في استرداد المبلغ المتبقي بقيمة 150,000 درهم أم فقدت الحق في متابعة الأمر بشكل قانوني فحسب؟ ما هي الخطوات التي يجب عليّ اتحاذها لاسترداد المبلغ المتبقي وقدره 150,000 درهم؟ شكرًا لك.

س: ما هو عدد الأيام المسموح بها لتقديم استئناف أمام محكمة النقض في قضية أحوال شخصية؟ هل هي 30 يومًا أم 60؟

س: كانت لدي قضية تجارية في محكمة التمييز في دبي. أعادت المحكمة القضية إلى محكمة الاستئناف بتشكيل جديد. سؤالي هو: هل ستفتح المحكمة تلقائيًا قضية استئناف جديدة لي؟ أم هل يجب علي فتح قضية استئناف جديدة بنفسي؟ أحتاج أيضًا إلى محامٍ لتمثيلي في هذه القضية. شكرًا لك

Q: Hello sirs, My criminal misdemeanor case has been moved back from the cassation court to the appeal court. What happens next? Thank you!

بطبعه وطبيعته، كان القانون وما زال كائناً متطوراً وجسداً متجدداً، ولولا هذه الصفات فيه، لما حقق الغرض الذي من أجله خُلق ووُضع. وسمات التطور والتجدد ليست قاصرةً على فرع دون آخر، أو نوع من بين الأنواع، بل هي سمات ملحوظة في القانونين العام والخاص، وفي المجالين، الموضوعي والإجرائي.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.