س: كيف يمكنني تسجيل قضيتي العمالية لدى محكمة العمل في إمارة أبو ظبي بينما أتواجد خارج دولة الإمارات؟ لديّ بالفعل خطاب من وزارة الموارد البشرية والتوطين يتضمن كافة بيانات المطالبة (بعض البيانات غير صحيحة) مثل قيمة المبلغ الذي أريد المطالبة به. أعتقد أنه يمكن تعديل ذلك بمجرد تسجيل القضية في المحكمة.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، إذا كانت لدي قضية أمام المحكمة العمالية في دبي ضد شركتي للحصول على مستحقاتي المعلقة، فهل يمكنني السفر خارج الإمارات ببطاقة هوية منتهية الصلاحية وتأشيرة منتهية الصلاحية؟ لقد تجاوزت فترة السماح ولم يقم صاحب العمل بإلغاء بطاقة العمل وتأشيرة الإقامة الخاصة بي. جلسات المحكمة مستمرة وأنا في انتظار الحكم النهائي ولكن لدي الآن حالة طارئة في بلدي، لذا يرجى إخباري بالإجراءات الخاصة بكيفية السفر إلى بلدي دون إلغاء.

س: أنا موظف بإحدى المستشفيات مستقيل حديثًا هنا في إمارة أبو ظبي، لم أحصل على راتبي عن الأشهر التالية كما هو مذكور أدناه: يونيو 2019 – 10,000 درهم يوليو 2019 – 10,000 درهم أكتوبر 2019 – 10,000 درهم نوفمبر 2019 – 6,500 درهم (حصلت على 3,500 درهم فقط) ديسمبر 2019 – 6,200 درهم (حصلت على 3,800 درهم فقط) يناير 2020 – 7,400 درهم (حصلت على 2,600 درهم فقط) يُستثنى من تلك الرواتب المعلقة مكافأة نهاية الخدمة (الراتب الأساسي 2000 درهم) بالإضافة إلى أجر الإجازات المستحقة لي لعام 2019 مدتها 45 يومًا حيث تم إخباري أنه سيتم استلام المبلغ عند انتهاء الخدمة. أعتزم العودة إلى بلدي على الفور والعودة لاحقًا للمطالبة بالحصول على التسوية من المستشفى لأنه من الصعب الحياة هنا دون وجود أي مصدر للدخل. ما هو أفضل إجراء ممكن يمكنني اتخاذه؟ أشكرك مقدمًا.

س: إذا رفعت دعوى ضد شخص، هل يمكنني السفر إلى بلدي؟

تحتوي إمارة دبي وحدها على أكثر من 3000 محامي ومستشار قانوني حاصلين على رخصة قانونية، مما يعني أن لديك كنز من خيارات الدعم القانوني. لكن هذا جيد أكثر من اللازم، أليس كذلك؟ في ظل وجود الكثير من الخيارات، فإن كل باحث عن مساعدة قانونية في الإمارات العربية المتحدة يواجه بعض العقبات التي يتوجب تذليلها.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).