س: أنا تاجر، يقدم لي زبائني شيكات مؤجلة الدفع. وفقا للقانون الجديد إذا قام زبون بإصدار شيك وارتجع هذا الشيك، فلن يتم سجنه، بل سيتعين عليه دفع غرامة. ماذا عن مستحقاتي، كيف يمكنني استرداد مبالغ الفواتير الخاصة بي؟ هل سيظل مسؤولًا عن سداد مستحقاتي؟ هل سيكون أيضا ممنوعًا من السفر؟

Q: Dear Sir/ Madam, I would like to have an advice about a bounced cheque. I got a cheque against my pending salary from the company where I used to work before in Dubai. However, the cheque bounced and I filed a complaint at the police station. I was expecting a reply from the police station, as per my knowledge. Yesterday, the company owner called me and said that the police had arrested him and he has paid the fine, so the case is dismissed. I would like to know if I need to file a civil case now or I have to wait till I get a reply from the police in order to recover my money. For the civil case, where and how can I file the complaint? Thanks & regards

س: قمت بتقديم شكوى لدى الشرطة ضد شخص اقترض مني مبلغًا من المال، ولديّ شيكاته الشخصية وشيكات شركته. تم القبض عليه وتغريمه ثم أطلق سراحه في القضية الجنائية. هل يمكنني تقديم شيكات الشركة التي ارتدت في نفس القضية؟ وهل سيحكم عليه بالحبس إذا قمت بالتقدم بشكوى بشيكاته الشخصية؟

س: ما الذي يمكنني فعله ضد شخص مدين لي بمبلغ ضخم وكل ما لدي هو شيك لا أستطيع إيداعه في البنك؟ ما هي خياراتي في رفع قضية ضده؟

س: كنت قد أعطيت المال لشخص كان يعمل في الأسواق المالية في دبي بهدف الحصول على أرباح منتظمة. يبلغ المبلغ حوالي 250000 درهم إماراتي. ذهبت إلى الشرطة عندما ارتجع الشيك الأول الذي كان بقيمة 150 ألف. تم تسجيل القضية ولكن لم يحدث شيء منذ 3 أشهر. ما هي خياراتي؟

س: مرحبًا، ارتجع الشيك الذي أصدره شخص مدين لي بالمال. هل صحيح أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحدث هو أنه سيحصل على حكم بالغرامة التي تتراوح بين 5000 و 10000 درهم إمارتي بما أن المبلغ لا يتجاوز 71000 درهم إماراتي؟

Q: My gratuity cheque bounced and I made a complaint to the police, but the person paid a fine and I did not get my money. What should I do? And if I have to make a civil case, how much it will cost?

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.