س: ذهبت إلى وزارة الخارجية في 2017 للتصديق على مستنداتي. المستند صحيح حيث أنني تخرجت من الجامعة، ولكني لم أرد أن أقوم بالتصديق على مستنداتي. وحيث أنني في الإمارات فقد طلبت من شخص ما التصديق على مستنداتي. فوجئت أن المسؤول أخبرني أنني سأذهب إلى السجن حيث أن  ختم دولة الإمارات مزور. الحمدلله أن ذلك كان بعد الظهر في رمضان لذلك سمحوا لي بأن أذهب وطلبوا أن أذهب إلى أبو ظبي بعد العيد. غادرت فورًا الإمارات قبل أن يتم رفع أي قضية. سؤالي الآن هو هل أستطيع أن أعود إلى الإمارات كسائح؟ أريد فقط السفر وليس العمل مرة أخرى. هل من الممكن أن تكون وزارة الخارجية قد رفعت قضية ضدي بالفعل حتى وإن لم أكن موجودًا هناك وكنت فقط على تأشيرة سياحة في هذا الوقت؟ كيف يمكنني معرفة ذلك؟ كيف يمكن أن أشطب القضية إن وجدت؟ هل يمكن أن أشطب القضية عن طريق تقديم المستندات الموثقة وأنا خارج الإمارات؟

س: مرحبًا سيدي، جاء أخي إلى إمارة دبي بموجب تأشيرة زيارة، لكنه فقد جواز سفره وبطاقة الهوية الخاصة به في مكان ما. أعطاه سائق بطاقة هوية لعرضها على الشرطة. وأخبره أنه إذا أظهر بطاقة هوية السائق للشرطة، سيتركونه، وإلا سيتم ترحيله. شعر بالخوف ولذلك قدم الهوية المزورة لنقطة تفتيش الشرطة دون علمه بالقوانين.  ولكنه الآن في السجن ينتظر حكم المحكمة. ماذا سيحدث حاليًا؟ عائلتي تعاني من أعباء كثيرة. يرجى تقديم المساعدة.

س: منذ أكثر من عامين حصلت على شهادات من إحدى الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية بناءً على خبرتي. مع مع المضي قدمًا في هذه العملية، اشتبهت في أنها مزيفة، لذا قمت بإيقاف العملية.  في الأسبوعين الأخيرين ، أتلقى مكالمات من أشخاص يزعمون أنهم من الشؤون الخارجية ووزارة التعليم في أبوظبي ويقولون أنني في مشكلة، ودائماً ما تنتهي المكالمة بمطالبة الجامعة بأموال لاستكمال عملية التصديق. أنا لا أريد هذه الدرجات ولم أقم باستخدمها مطلقًا. هل سأضع نفسي في مشاكل إذا قمت بإبلاغ السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ أنا قلق.

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

In a criminal proceeding, the standard of proof to uphold a conviction is beyond a reasonable doubt. The prosecution has the duty of establishing the defendant's guilt beyond a reasonable doubt in a criminal proceeding. This implies that the prosecution has to persuade the court that the evidence used in the trial cannot lead to any other plausible conclusion.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).