س: يرجى تقديم المساعدة لي. لقد وقّعت بصفتي ضامنًا لصديقتي عند حصولها على قرض مصرفي وطلبوا مني تقديم شيك ضمان. كانت صديقتي تحمل تأشيرة شريك والآن تم إلغاؤها ولا يمكنها السداد بعد الآن. لقد سلمت الشيك الخاص بي بالفعل للبنك ووقّعت عليه بصفتي ضامنًا. هل من الممكن أن يرفع البنك قضية ضدي إذا كان الشيك الخاص بي بدون رصيد؟ صديقتي لا تزال هنا بموجب تأشيرة زيارة في الوقت الحالي. لكنها لم تعد تقوم بسداد قرضها حاليًا. أخشى أن يكون هناك منع من السفر ضدي أو قضية الآن. يرجى التوضيح.

س: لقد ضمنت قرضًا مصرفيًا للشركة التي أعمل بها على الرغم من أنني لست مساهمًا في الشركة. مالك الشركة ضامنًا أيضًا لكنه يقيم في جنوب إفريقيا. تدين الشركة في جنوب إفريقيا للشركة الإماراتية بمبلغ قدره 850 ألف درهم إماراتي وتبلغ قيمة القرض المصرفي المستحق 880 ألف درهم إماراتي. وتدين الشركة لي مبلغ قدره 1000 ألف درهم إماراتي في صورة أجور غير مدفوعة وقروض شخصية. هل يمكن للبنك أن يطالبني بتسوية القرض (الأقساط مدفوعة حتى تاريخه) في حالة التخلف عن السداد على الرغم من أنهم يدينون لي بأكثر من هذا المبلغ؟

س: مرحبًا لقد وقعت بصفتي ضامنًا لشخص للحصول على قرض شركة بقيمة 500 ألف درهم إماراتي. غادر هذا الشخص البلاد، والآن هناك دعوى مدنية. ما هي مدة العقوبة أو السجن التي سيحكم بها علي؟ إذا أمضيت فترة العقوبة في السجن، فهل سيسقط المبلغ المستحق؟

Q: Good morning, everyone! I have a cheque execution case with a travel ban (although the ban doesn't show in the DC case data). I'm a salaried employee with a monthly income of 10,000. My best friend, who runs a business in Dubai, is willing to act as a guarantor for my travel. Is he eligible for this role, or should I find someone who is also salaried, like me? I don't have any blood relatives here. How long does the approval process usually take?

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.