س: مرحبًا، كنت أعمل في الإمارات منذ ما يقرب من 9 سنوات. لسوء الحظ، لقد حملت وعدت إلى وطني للولادة في عام 2019. والآن أخطط لزيارة الإمارات مرة أخرى وآمل أن أتمكن من العثور على وظيفة جديدة أيضًا. ما يقلقني الآن هو أنه قبل مغادرة الإمارات، حصلت على قرض سيارة من أحد البنوك في دبي حيث يدفع صديقي الفاتورة الشهرية ويستخدم السيارة. لسوء الحظ، حدث الوباء، ولم أتمكن من الدفع لمدة 8 أشهر على ما أعتقد. في فبراير 2021، استولت الشرطة على السيارة ووفقًا لصديقي، فقد سمحوا لشخص ما باستخدام السيارة واستمروا في الدفع. مازلت أتلقى الفواتير الشهرية عبر بريدي الإلكتروني. ما هو التأثير إذا تقدمت بطلب للحصول على تأشيرة سياحية؟ لدي فاتورة غير مدفوعة أيضًا في Du (1,800 درهم) واتصالات (1,700) ولم أستخدمها. شكرًا لك.

س: شخص ما لديه قضية في الشرطة تتعلق ببطاقات الائتمان والقروض والهرب، ثم حصل على عرض عمل ولكن لا يمكن إصدار التأشيرة بسبب هذه القضايا. هل يحق له / لها الحصول على تأشيرة جديدة حتى يتمكن من دفع المتأخرات؟

س: مرحبًا يا سيدي، أود الانتقال إلى قطر قريبًا، لكن عليّ ديون لبطاقات الائتمان في الإمارات. يرجى تقديم المشورة بشأن كيفية الانتقال دون تسوية ديون بطاقات الائتمان. إذا كان الأمر كذلك، فهل سيتم القبض علي في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بسبب عدم تسوية الديون في الإمارات؟

س: مرحبًا، هل من الممكن عمل تأشيرة لزوجي لأنه كان عليه قرضًا بنكيًا معلقًا منذ عام 2018 وغادر دبي دون سداده؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، هل سأحصل على تأشيرة زيارة لدخول دولة الإمارات إذا كان علي قرض معلق من أحد البنوك الإماراتية؟

س: سيدي/سيدتي، إذا حصلنا على تأشيرة سياحية عائلية معتمدة، فهل لا يزال بإمكاننا مواجهة أي مشاكل عند دخول دبي؟ لدينا بعض الديون البنكية غير المسددة من عام 2012.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.