س: هل يجوز لمحاكم الإمارات الحكم بنفقة أطفال انتهت إقامتهم في الدولة قبل تاريخ رفع دعوى النفقات وبناء على إقامتهم مع الأم خارج الدولة؟ ألا يعتبر ذلك تعديًا على الاختصاص المكاني للمحكمة والأصل رفض الدعوى وإرجاعها إلى المحاكم المختصة في دولة إقامة الأطفال؟ شكرًا مسبقًا للرد!

س: السلام عليكم، تم التعاقد مع أحد الشركات على أداء خدمة وتقاعست الشركة عن أداء التزامها. مذكور في العقد شرط تحكيم يُلزمنا عند نشوء أي نزاع قانوني أن نلجأ إلى مركز دبي الدولي للتحكيم DIAC. مع الاتفاق على تعيين 3 محكمين وتطبيق قانون التحكيم الإماراتي 6 لسنة 2018. فوجئت عند التقدم بطلب التحكيم أن المركز يُلزِمني بتطبيق قانون التحكيم الخاص بالمركز وهو الذي قد يعرضني مستقبلاً لبطلان حكم التحكيم خاصة أنه تم الاتفاق مسبقًا على كافة الشروط. السؤال: ما المخرج لهذه المشكلة حيث أن العقد يُلزمني باللجوء إلى مركز دبي للتحكيم وتطبيق قانون التحكيم الإماراتي؟

س: هل يمكننا تجاوز شرط التحكيم في العقد وتقديم دعوى في المحكمة؟ برجاء الاستدلال من القانون أو القضايا في هذا الشأن.

س: السلام عليكم، تم تقديم منازعة للجنة المنازعات التأمينية قبل اللجوء للقضاء لرفع قضية تعويض مدنية وفقًا للقانون رقم 3 لسنة 2018. تم رفض المنازعة لعدم الاختصاص. سؤالي لسيادتكم: هل يجب رفع القضية المدنية أو استئناف القرار أمام المحكمة الابتدائية في خلال 30 يوم فقط من تاريخ قرار اللجنة حتى لو كان الرفض لعدم الاختصاص؟ أم يمكن رفع القضية في أي وقت؟ ولسيادتكم جزيل الشكر!

مواكبةً للتطورات المتسارعة لعصرنا الحديث، أظهرت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة مرونتها التشريعية، وقدرتها الفائقة على مسايرة مستحدثات عصر السرعة والعولمة، من خلال إصدار قانون التحكيم الاتحادي، وهو القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 3/5/2018، والذي قامت فيه بتنظيم التحكيم، هذه الوسيلة الخطيرة لفض المنازعات من خلال (61) مادة قانونية تجمع بين المرونة والانضباط التشريعي.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.