س: مرحبًا سيدي / سيدتي، انضممت مؤخرًا إلى إحدى الشركات كمدير تنفيذي للتسويق الرقمي. لقد مر الآن شهر واحد وتأشيرتي قيد المعالجة وتغيرت حالتي إلى تأشيرة إلكترونية. أنا مرتبط بعقد محدد المدة ولدي فترة اختبار مدتها 6 أشهر. لكن الآن لا أريد الاستمرار هنا لأنني أحصل على مهام مختلفة، لا صلة لها بمهنتي ومنصبي. لذلك أود الاستقالة من هذه الشركة. بناءً على خطاب العرض الخاص بي، هناك إشعار مدته 3 أشهر. هل من الضروري خدمة مدة الإشعار 3 أشهر؟ أم أنه من الممكن الاستقالة دون سابق إنذار؟ لم يتم ختم تأشيرتي بعد ولم أنته من الفحص الطبي. هل سيفرض علي أي حرمان من العمل؟ الرجاء مساعدتي مع هذه المسألة؟

س: أنا ممرض مرخص أعمل في عيادة للجراحة التجميلية هنا في الإمارات. أنا مرتبط بعقد محدد المدة وأعمل لمدة 14 شهرًا، لكن الوضع ليس جيدًا بيني وبين صاحب العمل. أود أن أعرف ما إذا كان بإمكانهم فرض حرمان من العمل في حالة استقالتي مع خدمة فترة إشعار.

س: مساء الخير، أنا أعمل في وظيفة مكتبية وتأشيرتي محددة المدة. فهل من الممكن أن أستقيل من الشركة وقد أكملت 13 شهراً في العمل؟ هل يجب علي إكمال فترة الإشعار عند استقالتي؟ برجاء تقديم النصح.

س: سيدي العزيز، مساء الخير، في البداية، شكرًا لك على مساعدة الأشخاص من خلال تقديم نصائحك المبنية على الخبرة، وهو موضع تقدير حقًا. اسمي ب. ت.، وأعمل مع شركة خاصة في إمارة أبوظبي منذ 20 سبتمبر. أنا على عقد محدود لمدة عامين وسينتهي في 22 سبتمبر. الآن، أريد تبديل الشركة وأخطط للاستقالة من هذه الشركة في شهر أبريل 22 (4-5 أشهر قبل اكتمال العقد) وسأخدم فترة إشعار مدتها شهر واحد وفقًا للعقد. لذلك أريد نصيحتك بشأن المسألة التالية (بالنظر إلى مدى تطبيق قانون العمل). هل سأحتاج إلى دفع راتب 45 يومًا للشركة الحالية؟ هل سيكون هناك بدلات (مثل المكافأة / الإجازات) بالإضافة إلى أي إجراءات رسمية لعملية الخروج يجب أن أتبعها؟ شكرًا مقدمًا على الدعم.

س: مرحبًا سيدي، أنا على عقد محدد المدة لمدة سنتين. عملت لمدة سنة و3 أشهر بالفعل. أريد الاستقالة. هل سأضطر لدفع أي رسوم لصاحب العمل أو سأستحق أي مكافأة نهاية خدمة؟

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

عندما يذكر أحد العمال أو أصحاب العمل المسائل القانونية المتعلقة بالعمل، فإن السؤال الأول الذي ينبغي طرحه هو: هل لديك عقد عمل محدد المدة أم غير محدد المدة؟ نحاول هنا تسليط الضوء على الأحكام ذات الصلة بالعقود محددة المدة وغير محددة المدة في قانون العمل الإماراتي المتعلقة بالاستقالة، وإنهاء الخدمة، وفترة الإخطار، وحساب مستحقات نهاية الخدمة.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.