س: مرحبا، حصلت على شهادة بدرجة علمية من جامعة بالولايات المتحدة الأمريكية بناءً على الخبرة منذ 10 سنوات، لكنني لاحظت بعد أن استلمت الشهادة أنها مزورة، لذا لم أقدمها للحصول على تصديق عليها أو توثيقها من السلطات في الإمارات. تلقيت مكالمة من السفارة الأمريكية منذ 3 أسابيع يستفسرون عن الشهادة، وأن الجامعة المذكورة عليها قضايا قانونية بالفعل، لذلك قاموا بوضعي على تواصل مع ما يسمى بالتعليم العالي في الولايات المتحدة. قالوا إننهم سيحتاجون إلى الحصول على شهادة عدم الممانعة لإزالة اسمي ممن حصلوا على شهادات من على النظام الأمريكي، وطلبوا مني تحويل مبلغ 2500 دولار. كما تلقيت اتصالاً من وزارة الخارجية وكانت سيدة عربية تقول إنني بحاجة لإنهاء هذه المسألة معهم وإلا سيتم تحويل الأمر إلى وزارة العدل الإماراتية. أرجو إبداء النصيحة.

س: منذ أكثر من عامين حصلت على شهادات من إحدى الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية بناءً على خبرتي. مع مع المضي قدمًا في هذه العملية، اشتبهت في أنها مزيفة، لذا قمت بإيقاف العملية.  في الأسبوعين الأخيرين ، أتلقى مكالمات من أشخاص يزعمون أنهم من الشؤون الخارجية ووزارة التعليم في أبوظبي ويقولون أنني في مشكلة، ودائماً ما تنتهي المكالمة بمطالبة الجامعة بأموال لاستكمال عملية التصديق. أنا لا أريد هذه الدرجات ولم أقم باستخدمها مطلقًا. هل سأضع نفسي في مشاكل إذا قمت بإبلاغ السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ أنا قلق.

س: مرحبًا أود أن أطلب بعض النصائح. حصلت على درجة علمية من جامعة نيكسون الأمريكية بناءً على الخبرة، ووتم إرسال الشهادة وعليها جميع التصديقات إلي. لم استخدم هذه الدرجة أبداً ولم أقدم هذه الدرجات أبداً بنفسي للحصول على أي توثيق لها في الإمارات. كان ذلك في عام 2013. لم أسمع أي شيء من أي شخص حتى نوفمبر 2017 حيث اتصل بي مكتب شؤون التعليم في وزارة الخارجية في دبي وقالوا بأن الشهادة التي بحوزتي هي مزيفة وسأحتاج إلى رقم إلغاء من جامعة نيكسون لإلغاء الشهادة. ثم وضعني على اتصال مع محامي جامعة نيكسون في الولايات المتحدة. اضطررت لدفع 2000 دولار على الفور. ثم تلقيت نفس هذه المكالمة مرة أخرى في يناير 2018 في الأسبوع الأول والأسبوع الثالث من يناير 2018 ثم مرة أخرى في مارس 2018. كان علي أن أدفع في كل مرة للحصول على رقم إلغاء للرجل في مكتب شؤون التعليم في الخارجية في دبي، وقد أكد أن هذه ستكون آخر مرة وستنهي هذه العملية كل شيء وأخلص نفسي.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.