س: برجاء المساعدة في أسرع وقت ممكن... الإمارات العربية المتحدة قضية شيك مرتجع (شيك شخصي) إذا قام شخص بإحالة الأمر إلى الشرطة   1)    ما هو الحد الأدنى لعقوبة الحبس لقضية شيك مرتجع؟ خلال فترة الحبس، هل سيطبق حظر سفر؟ وهل يمكن للمتهم الخروج من السجن عن طريق تقديم جواز سفره لشخص كضمان؟ وبعد إكمال مدة الحبس، هل سيطبق حظر السفر إذا لم يسدد الشيك؟ وإذا لم يسدد الشيك خلال القضية، كيف أستعيد أموالي؟ 2)    خلال مدة الحبس، هل يمكننا رفع دعوى مدنية؟ 3)    هل يجب دفع مبلغ ما في المحكمة للتقدم برفع دعوى مدنية؟ أقدر مشورتكم للغاية.

س: سيدي، قمت بتقديم شكوى للشرطة ضد شيك مرتجع. بعد سنة واحدة، أخبرني الشخص الذي أخذ المال مني أنه أنهى القضية عن طريق دفعه للغرامة. أريد أن أسترد مالي منه، وكنت أفكر في رفع دعوى مدنية. أريد أن أتأكد، هل سأسترد مالي منه؟ حيث أنني سأقوم بدفع مبالغ كثيرة كرسوم محاكم واستشارات قانونية.

Q: Is it possible to withdraw a suit and then file the same suit again just by increasing the money? In other words, After withdrawing the case I once filed, can I file a complaint with the same case? (The only difference between the two is that the litigation value increased).

س: مرحبًا حكم على المتهم في الحكم الخاص بقضيتي، بالسجن لمدة شهرين ثم الترحيل. ومع ذلك، لم أحصل على أي شيء من المتهم. أود أن أضع منع من السفر وأرفع دعوى مدنية ضده لاسترداد نقودي. كل ما أريد معرفته هي التكاليف الخاصة بالمنع من السفر لأنه لا يزال في السجن ويمكن ترحيله في أي وقت.

س: ما هو إجمالي رسوم رفع قضية مدنية للمطالبة بشيك مرتجع قيمته أربعة ملايين درهم؟

س: السلام عليكم، إذا تكرمت، لقد فتحت قضية شيك، فهل يستطيع المشكو في حقه أن يسافر أم يجب أن أفرض منع من السفر؟

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.