س: غادرت الإمارات فجأة دون تخطيط بسبب ظروف عائلية طارئة في عام 2016 وكانت عليّ مستحقات لم تدفع في بطاقات ائتمان وبعض القروض. أكد زميل لي مقيم في دبي بأن لديّ قضية في الشرطة بالفعل بسبب شيكات مرتجعة. كيف يمكنني الذهاب للتسوية من خارج الإمارات؟ لقد سمعت بالغرامات التي فرضت وتم إسقاط القضايا الجنائية على جنح الشيكات المرتجعة البسيطة في دبي. البنوك التي لها مستحقات هي بنك أبوظبي التجاري (قرض بقيمة 120 ألف) وبنك الخليج الأول (بطاقة ائتمان - 70 ألف) و بنك الإمارات دبي الوطني (بطاقة ائتمان - 20 ألف) و بنك HSBC (بطاقة ائتمان - 13 ألف) وسيتي بنك (قرض بقيمة 31 ألف). شكرًا لك على مساعدتك. يرجى تقديم المشورة بشأن الإجراءات التي يمكنني اتخاذها لتسوية مشكلتي دون الذهاب إلى دبي، الإمارات.

س: مرحبا سيدي، علي قرض شخصي من بنك بمبلغ 100000 درهم إماراتي / -. غادرت الإمارات بسبب مشاكلي الصحية والأسرية، والآن أنا في بلدي. لم يكن لدي الكثير من المال المتبقي معي، حيث كان لدي الكثير من المشاكل الأسرية التي صرفت فيها المال والآن ليس لدي ما يكفي من المال لسداد القرض. أريد أن أعود الى الإمارات. هل هناك طريقة لحل هذه المشكلة؟

س: لدي قضية شيك بدون رصيد في 17 مارس من العام الماضي، بسبب قرض استحصلت عليه ثم غيرت وظيفتي لاحقًا. لقد غادرت دولة الإمارات ثم عدت مرة أخرى، ولكن قبل أن أفعل أي شيء، قام البنك بتقديم شيك الضمان الخاص بي الى قسم الشرطة ورفع قضية ضدي. قمت بدفع الغرامة وخرجت في نفس اليوم. التحقت بشركة جديدة بعد ذلك، وقدمت المستندات اللازمة بالاضافة الى شيك ضمان جديد. حسابي البنكي عاد إلى وضعه الطبيعي عندئذ، ( تم تجميد حسابي بعد استقالتي من الشركة السابقة)، ومنذ ذلك الحين وكل شيء على ما يرام، والآن أريد تسوية قرضي بالكامل، لقد جمعت المبلغ المطلوب بالفعل. أريد أن أعرف - في أسرع وقت ممكن - كيف سيتم رفع منع السفر أو إسقاط الدعوى إذا سويت القرض؟ هل سيقوم البنك بعمل كل شيء وإعطائي خطاب مخالصة؟

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.