س: مرحبًا، تم تسريحي في يونيو 2020 خلال أزمة كوفيد 19 وكان علي ديون بطاقات ائتمان في العديد من البنوك. اضطررت لمغادرة البلاد لكنني كنت لا أزال أدفع للبنوك حتى سبتمبر 2021. كنت أتلقى مكالمات من البنك، وكان آخرها في ديسمبر 2021. دخل قانون جديد حيز التنفيذ في يناير وتم إلغاء تجريم ارتجاع الشيك ولكن القضية المدنية لا تزال قائمة وأيضًا التنفيذ المترتب عليها. هل إذا ارتجع أحد الشيكات سأتلقى إشعارًا على بريدي الإلكتروني أو رسالة نصية قصيرة على هاتفي المحمول؟ (هاتفي المحمول لا يزال نشطًا وأنا خارج دبي منذ ذلك الحين). أيضًا، أريد أن أسأل - بموجب القانون الجديد، هل يمكن أن يؤدي التنفيذ إلى السجن و / أو فرض منع من السفر؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فكم المدة؟ هل سأتمكن من القدوم إلى دبي والعثور على وظيفة في حالة وجود قضية التنفيذ؟ شكرًا لك.

س: عزيزتي سميرة، حصلت على قرض من أحد البنوك عن طريق بطاقة ائتمان. لكنني عدت إلى بلدي الأم بسبب فيروس كورونا، ثم فقدت وظيفتي. في الوقت الحالي أريد العودة إلى إمارة دبي، لكنني لم أقم بسداد القرض والدفعات معلقة لآخر ثلاثة أشهر. هل يمكنك تقديم المساعدة لي بشأن كيفية تسوية هذا الأمر؟ شكرًا لكِ.

س: مرحبًا جميعًا، أحتاج إلى المساعدة بخصوص قضية جنائية. لقد فقدت وظيفتي منذ سنوات في إمارة دبي وأثناء البحث عن وظيفة جديدة انتهت صلاحية جواز سفري في تلك الفترة. سافرت إلى بلدي لتجديده، وفي غضون ذلك، بعد ثلاثة أسابيع فقط من عدم سداد القسط الشهري، رفع البنك قضية جنائية ضدي. لم أستطع العودة وهددني محصلين الديون لعدة أشهر. بالإضافة إلى الطريقة التعسفية والتوقيت القصير الذي اتخذ فيه البنك إجراء ضدي. أريد العودة إلى إمارة دبي. أحتاج إلى طريقة آمنة ولكن لا يمكنني الدفع للبنك حتى أجد وظيفة هناك. هل يكفي دفع الغرامة للشرطة فحسب؟ ما هي الخطوات التي يجب عليّ اتخاذها للوصول بسلام هناك؟ أحتاج إلى مشورة واضحة وجيدة وتعاون مستقبلي مع محامٍ أيضًا. شكرًا لكم.

س: مرحبًا، الرجاء المساعدة، لم أتمكن من سداد القرض الخاص بي خلال 3 أشهر بمبلغ 841 شهريًا، لأنني اضطررت إلى إجراء عملية قيصرية كبيرة. يبلغ رصيد قرضي 17 ألفًا فقط، وقد قام البنك بإيداع شيك ضمان بقيمة 40,400 في حسابي لذلك سيتم ارتجاعه. يمكنني ترتيب الرصيد المتأخر، لكن غرامات الشيك المرتجع التي رفعوها تضع علي عبئًا ثقيلًا للدفع. لقد استمروا في إضافة الفائدة على الدين منذ السابق، حتى عندما أدفع شهريًا بانتظام. الرجاء المساعدة والمشورة. قالوا إنهم سيتوجهون إلى المحكمة. الفائدة تعطيني الكثير من الأزمات المالية الثقيلة.

س: مرحبًا، علي قرض مستحق بقيمة 150,000 في دبي ولكنني لم أعد أعمل في دبي وأبحث حاليًا عن وظيفة في بلدي الأم. أنوي سداد مبلغ القسط في الوقت المناسب ولكني أريد من البنك تخفيض رسوم الفائدة. فهل من الممكن للبنك أن يفعل ذلك؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، ما هي إجراءات إعفاء شخص ما من القضايا، وخاصة في قضية الشيكات المرتجعة؟ أريد عمل تسوية معه.

Q: Dear Team, I have an issue with my credit card, which was issued in 2013 and I used the same till 2018, all the payments had done on time. Unfortunately, last time in 2018, I was troubled by a financial crisis. Due to the same, I had some amount pending on my credit card, and in 2018, I went to my home country as I lost my job. This year, two months back, I came back to UAE. Now the bank team is asking for a huge amount for the settlement. Could you please advise me on how to close this case with the fine by the court?

Q: I obtained a loan and also used credit cards from three different banks before leaving Dubai, UAE. The total amount is AED 200,000/-. Due to unforeseen circumstances, I was unable to make timely repayments and find myself in a challenging financial situation. However, I am now determined to fulfil my financial obligations and settle the outstanding loan amount. As I am still actively seeking employment, I am unable to pay the full amount in one lump sum. I have approached the bank with a proposal to repay the loan in manageable instalments. While they have offered a discount, they insist on the full payment rather than accepting my proposed repayment plan. I kindly request your guidance on the best course of action in this situation. Is there a legal avenue or negotiation strategy that I can pursue to secure a mutually beneficial arrangement with the bank? I genuinely intend to honour my commitment and repay the loan but require some flexibility considering my current financial circumstances.

Q: Hi I am from India, I was working in the UAE until November 2018 for a job change in the UAE, and I returned to India. But I didn't get that expected job or a new one from the UAE. When I left the UAE, I had a credit card outstanding for a period of 6 months. I paid the EMI from India. But after 6 months, I could not continue to pay the EMI. Can I come back to the UAE and find a good job and pay back my debts? Thank you for your time

Q: Hello, I have issued 3 cheques in the total amount of AED 46,000 as salaries for my worker and due to insufficient balance, 2 cheques have been bounced. But recently, the same current account has been closed by the bank (Due to multiple cheques bounced). The third cheque he deposited last week and that cheque bounced due to account closing. He is willing to file a police complaint and does not want to settle this amicably. I already obtained a letter from the bank that the bank itself closed the account. My question is will Dubai Police consider this a criminal offense? Any advice to resolve this matter would be appreciated.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

What shall I do if I have a bounced cheque? You need to contact your lawyer as soon as possible to issue a travel ban against the person who issued the bounced cheque. It should be noted that time plays a very important role in bounced cheque cases.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.