س: لقد اشتريت عقارًا كان موعد تسليمه بحلول نهاية عام 2018. لقد تلقيت قبل أيام قليلة إشعارًا بأن العقار جاهز للتسليم، ومع ذلك، خلال مرحلة "الفحص"، وجدت أن المبنى سيستغرق بضعة أشهر أخرى على الأقل حتى يكتمل. ينص "مشروعي" على أن المشروع اكتمل بنسبة 92٪ فقط. لقد طلبت من المطور العقاري تعويضًا عن التأخير - وفقًا للعقد، يجب أن يكون 1٪ من قيمة العقار لكل ربع سنة، وبناءً عليه يجب أن يكون 11-12٪ بحلول الآن (ثلاث سنوات)، ومع ذلك، قال إنه سيدفع بحد أقصى 7%. بالإضافة إلى ذلك، يختلف مخطط الوحدة في العقد الخاص بي عن الاستوديو الفعلي. المخطط مختلف ومساحة الوحدة 35 متر مربع، مقابل 50 مترًا مربعًا كما هو موضح في الرسم. يشير المطور العقاري إلى صفحة أخرى في العقد حيث تم تحديد 50 مترًا مربعًا كمساحة إجمالية وليست صافي مساحة. ومع ذلك، إذا تم ذكر المساحة مباشرةً تحت مخطط الاستوديو، ألا يجب أن يشير هذا إلى المساحة الإجمالية؟ في ظل اختلاف المساحة بالإضافة إلى التأخير لأكثر من ثلاث سنوات، هل لديّ فرصة للمطالبة باسترداد 50٪ من أموالي؟

س: لقد اشتريت عقارًا كان من المقرر تسليمه في 15 يونيو 2020 بالاستناد إلى اتفاقية البيع والشراء. كانت اتفاقية البيع والشراء تنص على أنه يحق للمطور العقاري تأخير التسليم لمدة تصل إلى 12 شهرًا (15 يونيو 2021). أخبرني المطور العقاري أنه سيتم تسليم العقار في 15 سبتمبر 2021؛ مما يعني أنهم ينتهكون اتفاقية البيع والشراء. لقد طلبت منهم تعويضًا عن التأخير لمدة ثلاثة أشهر لكنهم رفضوا. كيف يمكنني متابعة الإجراءات بخصوص ذلك؟ هل يجب عليّ رفع قضية مدنية؟

س: لقد حجزت شقة في مبنى قيد الإنشاء. لقد دفعت وفقًا للخطة ولكن المطور العقاري تخلف عن إكمال البناء في الوقت المناسب لمدة عامين تقريبًا وظل العقار قيد الإلغاء وفقًا لموقع دائرة الأراضي والأملاك. بعد ذلك استأنفوا البناء والآن أكملوا 70٪ من المشروع وحتى الآن تأخر تسليم المشروع لأكثر من ثلاث سنوات. في الوقت الحالي، يهددوننا للحصول على الدفعة المتبقية ولكننا نريد سداد الدفعة التالية المستحقة عند التسليم وفقًا للاتفاقية. يرجى تقديم المشورة بشأن ما يجب عليّ فعله وما هو موقفي القانوني.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.