المطالبة بالتعويض ضد شخص زور شيكًا وصدر حكم لصالحه غيابيًا

سؤالي ليس بخصوص توافر أركان الافتراء؛ سؤالي يتعلق بالتقادم في حال رفع الافتراء.

التقادم 3 سنوات.

على أي شكوى جزائية.

شكرًا أستاذ أسامة للرد ولقراءتك للسوءال بشكل جيد جدًا.

ما زال السؤال بخصوص التقادم وبخصوص رفع قضية افتراء. الحكم اكتسب درجة القطعية في 2017، ولكن والدي (صاحب العلاقة) توفي في سنة 2018.

بعض الورثة لم يعلموا بهذا الموضوع (القضية المفتراة التي رُفعت على والدنا وهي جرم إصدار شيك بدون رصيد) حتى سنة 2020 (أنا واحد منهم؛ لم أكن أعلم بالموضوع حيث أنني كنت وما زلت أعيش في الغرب ولسنوات طويلة).

في 2020 طلبنا تصديق الحكم سنة 2017 (الشق الحقوقي فقط؛ لأن الشق الجزائي أو التزوير كان خاضعًا للعفو العام).

السؤال: بخصوص دعوى الافتراء (التي ترغب في رفعها)، هل يمكن اعتبار توقف التقادم مع تاريخ وفاة الوالد في 2018 ثم بدئه مرةً أخرى من تاريخ علم جميع الورثة بالقضية المفتراة (سنة 2020)؟

ملاحظة/معلومات توضيحية:

- لم يكن هناك احتيال أو إساءة أمانة؛ الشخص المفتري زور شيكًا باسم والدنا (زور توقيع والدنا) ورفع قضية جزائية حقوقية على والدنا بخصوص إصدار شيك بدون رصيد. الوالد حُكم عليه غيابيًا لأنه كان يعيش خارج الأردن ولم يعرف بالموضوع حتى صدور الحكم عليه، وعندما رجع الأردن خلال الإجازة الصيفية اضطر إلى دفع المبلغ حتى يخرج من الحجز؛ ثم طعن في الحكم (استئناف).

- في سنة 2017 تم إثبات التزوير وحُكم على المُزوِّر بالحق العام والخاص. الحق العام (جرم التزوير) أُسقِط بسبب العفو العام. حُكم على المزور بالحق الخاص وهو إعادة المبلغ. المزور هرب خارج البلاد.

أرجو أن تكون الصورة اتضحت!

أقدر لكم الإجابة على السؤال أعلاه.

مع الشكر!

أسعد الله مساءك وكل أيامك صديقي!

هل أنت موجود في الأردن حاليًا أم خارج أراضي المملكة؟

أرجو التواصل عبر الهاتف!

سيكون الجواب بشكل أدق وأسرع صديقي كوني بحاجة إلى المزيد من التفاصيل التي ستطول أكثر من خلال المحادثة وهنالك بعض التفاصيل يمكن إيصالها بشكل أسرع من خلال المكالمة.

كل التحية والاحترام!

* مع العلم أن المكالمة مجانية صديقي.

ولاختلاف التوقيت فيما بينا، أود توضيح نقاط مهمة:

1- لا تسقط دعوى الحق العام في الدعاوى الجزائية (التزوير و/أو إصدار شيك بدون رصيد) إلا بعد إسقاط الادعاء بالحق الشخصي.

هنا لا بد من الحصول على الكثير من المعلومات أهمها: عند تسجيل دعوى الشيك ودعوى التزوير، هل كان هنالك ادعاء بالحق الشخصي في كل منها أم لا؟

مفاد ذلك أن قانون العفو العام لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشمل أي جريمة لا يوجد فيها إسقاط للحق الشخصي.

2- نص المادة (335) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

أ. تسقط دعوى الحق العام بوفاة المشتكى عليه أو بالعفو العام أو بالتقادم.

ب. وتسقط تبعًا لسقوط الحق الشخصي في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

هنا إشارة صريحة إلى سقوط دعوى الحق العام بوفاة المشتكي و/أو بالعفو العام في حال إسقاط الحق الشخصي.

3- بناء على ما ذكرت سابقًا واسمح لي اقتبس: "في سنة 2017 تم إثبات التزوير وحكم على المزور بالحق العام والخاص" وتاريخ وفاة الوالد في 2018.

يجب أن أحصل على تاريخ صدور الحكم وتاريخ وفاة الوالد بشكل دقيق بالإضافة إلى نص قرار الحكم حتى أتمكن من تحديد فترة التقادم أولاً، وثانيًا، هل اكتسب الحكم الدرجة القطعية قبل صدور العفو العام أم بعده وأي قانون تحديدًا شمله العفو العام؛ فكما تعلم كل قانون عفو عام يتضمن جرائم تختلف في بعض الأحيان عن الجرائم المعفي عنها في قانون العفو السابق أو اللاحق وهنا يجب أن نستند إلى قرار الحكم لتكون الإجابة دقيقة.

شكرًا أستاذ أسامة!

فارق التوقيت كبير. معلومات سريعة:

١) الحكم اكتسب درجة القطعية في شهر 11 سنة 2017.

٢) الحكم أعلاه كان في الحق العام (مادة 261) من قانون العقوبات، وكان أيضًا في الحق الخاص (مواد 256 و266).

٣) الوالد توفي في شهر 5 سنة 2018.

٤) قانون العفو العام محل المناقشة هو قانون سنة 2019.

٥) المشكلة أن هذا ليس تزويرًا جنائيًا (ليس خاضع لمواد 262-264)، وليس خاضعًا للمادة 265 والتي تشترط إسقاط الحق الخاص. هذا التزوير يخضع للعفو العام حسب بحثي.

٦) دعوى الشيك ليس لها علاقة بالموضوع؛ لأن هذه هي الدعوى المفتراة التي أقيمت ضد والدي في البداية وقد تمت تبرئته منها بعد حصول المحكمة على تقرير الخبرة من خبير الخطوط.

بمعنى آخر، الشيك بدون رصيد كان مزورًا بتوقيع والدي.

مع الشكر!