س: هناك عدد قليل من قضايا الشيكات المرتجعة المرفوعة في مراكز شرطة دبي قبل عام 2021. أرغب في معرفة هل يتم إغلاق القضايا تلقائيًا وفقًا لقوانين الشيكات الجديدة اعتبارًا من 2 يناير 2022؟ يرجى تقديم النصيحة.

س: بالاستناد إلى هذا القانون الجديد المطبق في 2 يناير 2022، حيث سيتم تبرئة جميع المُدانين في الشيكات المرتجعة وإثبات براءتهم. السؤال الأول: هل ينطبق هذا على القضايا المدنية التي مرت بجميع مراحلها وقيد التنفيذ؟ السؤال الثاني: هل سيتم تبرئة كل الأشخاص تلقائيًا أم أن هناك إجراءات يقوم بها المحكوم عليه لتسوية الأمر، وإذا كان الأمر كذلك فما هي هذه الإجراءات؟ شكرًا لك.

س: مرحبًا سيدتي، كانت هناك قضية جنائية بسبب شيك مرتجع مرفوعة ضدي، لكنني دفعت الغرامة وحصلت على خطاب براءة ذمة من نيابة دبي في القضية. هل هذا جيد أم أحتاج إلى حذف اسمي من مكان آخر حيث أنني أخطط للسفر إلى دولة الإمارات وأريد معرفة ما إذا كنت سأواجه أي مشاكل؟ في انتظار مشورتك. شكرًا لكِ على دعمك.

س: مرحبًا، الرجاء المساعدة، لم أتمكن من سداد القرض الخاص بي خلال 3 أشهر بمبلغ 841 شهريًا، لأنني اضطررت إلى إجراء عملية قيصرية كبيرة. يبلغ رصيد قرضي 17 ألفًا فقط، وقد قام البنك بإيداع شيك ضمان بقيمة 40,400 في حسابي لذلك سيتم ارتجاعه. يمكنني ترتيب الرصيد المتأخر، لكن غرامات الشيك المرتجع التي رفعوها تضع علي عبئًا ثقيلًا للدفع. لقد استمروا في إضافة الفائدة على الدين منذ السابق، حتى عندما أدفع شهريًا بانتظام. الرجاء المساعدة والمشورة. قالوا إنهم سيتوجهون إلى المحكمة. الفائدة تعطيني الكثير من الأزمات المالية الثقيلة.

س: لقد تخلفت عن سداد الشيكات مع بعض البنوك في الإمارات، والآن يقولون إنهم سيرفعون قضايا مدنية. إذا رفعوا قضايا مدنية، فما هي العواقب؟ هل هناك أي منع من السفر أو أي مشاكل في تجديد التأشيرة؟

س: مرحبًا، علي شيك مرتجع في عام 2016، ولكن البنك لم يرفع قضية ضدي. لست متأكدًا من السبب، حيث راجعت مركز الشرطة وقالوا إن سجلي نظيف. في الآونة الأخيرة، كنت أتلقى مكالمات من وكيل تحصيل الديون ويهددني بأنه سيتم رفع قضية على الفور إذا لم أوافق على التسوية. سؤالي هو، هل لا يزال بإمكانهم رفع القضية على الرغم من مرور 6 سنوات منذ ارتجاع الشيك الخاص بي؟ آمل أن يتمكن شخص ما من الإجابة، من فضلك. شكرًا لك.

س: مرحبًا، أحتاج إلى نصيحة عاجلة. لقد غادرت الإمارات منذ عامين وعلي مبلغ مستحق من قرض شخصي. اتصل بي قسم التحصيل في الشهر الأول بعد ذلك لمناقشة وضعي واستمريت في سداد أقساطي الشهرية عن طريق التحويل البنكي دون أي تخلف حتى الآن. هل هناك احتمال بأن البنك قد اتخذ أي إجراء قانوني ضدي رغم المعلومات المذكورة أعلاه؟ هل هناك منع من السفر لأنني أخطط للسفر قريباً إلى الإمارات؟ شكرًا لك مقدمًا.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، هل سأحصل على تأشيرة زيارة لدخول دولة الإمارات إذا كان علي قرض معلق من أحد البنوك الإماراتية؟

Q: Hi sir, I am from India. I was previously in the UAE before the COVID-19 pandemic, but unfortunately, I was unable to return due to the pandemic. However, I recently came back to the UAE on a visit visa. Unfortunately, my visa expired yesterday, and I was stopped by immigration officials. They told me that I need to go to the Dubai court because I have a cheque bounce case registered against me. I am currently unemployed, and I do not have any suggestions. However, I previously committed to the bank that I would pay the amount once I get a job.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

What shall I do if I have a bounced cheque? You need to contact your lawyer as soon as possible to issue a travel ban against the person who issued the bounced cheque. It should be noted that time plays a very important role in bounced cheque cases.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.